الرباط وواشنطن أمام الامتحان

أخطر من انزعاج المغرب لموقف واشنطن إزاء منح بعثة «مينورسو» في الصحراء صلاحية رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم ومخيمات تيندوف، أن الأزمة التي خرجت عن السيطرة قائمة بين أميركا ودولة كانت تنعت بالحليف الإستراتيجي في منطقة الشمال الإفريقي.
فيما لاحت بوادر انفراج حيال التعاطي وقضية الصحراء وفق تصور أشمل للبحث في تسوية إقليمية، تمر عبر تطبيع العلاقات المغربية - الجزائرية ومعاودة تفعيل الاتحاد المغاربي، جاءت أزمة الثقة لتلقي بظلال الارتياب على الجهود المبذولة. أقلها أن توسيع صلاحيات «مينورسو» التي تشمل رعاية وقف النار، حين يقابل برفض مغربي قاطع، يدفع في اتجاه العودة إلى مربع الصفر.
لكن المثير أن رفض الرباط لا يلغي فرضية الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان، كونها تندرج في نطاق التزامات كونية. وإنما يرى أن هناك آليات تتوافر للأمم المتحدة للقيام بهذا الدور، من غير البعثة الدولية. والراجح أن سباق الساعة لحفظ هذا التوجه، لن يتوقف عند حرفية الاقتراح في حد ذاته، سواء خضع لمعاودة النظر أو السحب أو الإقرار. بل ينحو في اتجاه معاودة ترتيب محور العلاقات المغربية - الأميركية.
لعله لهذا السبب جرى إرجاء تنفيذ مناورات عسكرية مغربية - أميركية كانت مقررة على الساحل الأطلسي شمال المحافظات الصحراوية. وينظر إلى القرار أنه يطاول الأسس التي بنيت عليها المعاهدة العسكرية بين واشنطن والرباط في مطلع ثمانينات القرن الماضي. كونها أجازت للقوات الأميركية التوقف في القواعد المغربية والتزود بالوقود «في حال تعرض منطقة الخليج إلى مخاطر». ولا يبدو في ضوء التطورات الراهنة أن الرباط أو واشنطن بصدد التخلي عن النزاعات المشتركة.
لكن حل نزاع الصحراء وإن كان يجري بحثه في إطار الأمم المتحدة لا يمكن أن يحرز التقدم الكافي من دون دخول الأميركيين على الخط المباشر للتسوية. وليس تعيين موفدَين دوليَين إلى الصحراء من جنسية أميركية، جيمس بيكر وكريستوفر روس، غير دليل آخر على الانشغال الأميركي الذي دأب على التفرد في حل النزاعات. وسواء كان سوء التفاهم الحاصل بين واشنطن والرباط مجرد سحابة عابرة أو خطط لكي يؤزم الأوضاع، بهدف الإمساك بخيوط الحل، فالعلاقات بين واشنطن والرباط تجتاز امتحاناً مهماً.
وبعد أن كان نواب في الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين يضغطون في اتجاه دفع الإدارة الأميركية إلى دعم المغرب حليفهم التقليدي، بات على أصدقاء الرباط أن يدفعوا الآن في اتجاه معاودة العلاقات إلى سابق عهدها. ومن هنا ترتدي جولات الموفدين المغاربة، الرفيعي المستوى إلى عواصم مثل موسكو وبريطانيا أهميتها في البحث عن صداقات جديدة. والذين يرصدون تطورات ملف الصحراء، يعرفون أنه كان من أبرز الأسباب التي حدت بالرباط إلى إبرام ما كان يعرف ب «صفقة» القرن مع الاتحاد السوفياتي سابقاً لتوريد الفوسفات ومشتقاته. حدث ذلك في ظل الإبقاء على تحالف الرباط وواشنطن، وليس هناك ما يحول دون تنويع شراكات المواقع والمواقف. وأكثر الأزمات حدة مكنت الرباط من فك ارتباطات في احتكار التجارة الخارجية التي كانت تستأثر بها باريس ثم تقاسمتها مع كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
أياً يكن مآل الأزمة الراهنة، فإنها ستعيد عقارب الساعة إلى منظومة انفتاح جديد. وبالقدر الذي يعول فيه المغاربة على تفهم الإدارة الأميركية في الفصل بين خطة الحل السياسي ورقابة أوضاع حقوق الإنسان وفق آليات من غير البعثة الدولية بالقدر الذي باتوا يتوجسون من أن يكون وراء الاقتراح الأميركي مآرب أبعد. لكن لم ينته كل شيء بعد.