واشنطن تقترح مراقبة الوضع الحقوقي في الصحراء المغربية.. وغضبٌ في الرباط

وجّهت واشنطن صفعة قوية للمغرب حليفها الاستراتيجي والتاريخي بخصوص ملف الصحراء المغربية، حيث ستقدم مقترحاً بتوسيع مهام بعثة «مينورسو» لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل«الشرق»، فإن أمريكا ستقترح على مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات قوات «مينورسو»، وهي بعثة أممية لتنظيم استفتاء في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بعدما مارست مؤسسة روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ضغطها من أجل تمرير المقترح، وهو ما يشكل ضربة قوية للدبلوماسية المغربية التي كانت الولايات المتحدة من كبرى ركائزها الأساسية في هذا الملف.
وأكدت مصادر سياسية ل»الشرق» أنه تم توجيه دعوة على عجل في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول إلى مسؤولي الأحزاب المغربية من أجل مناقشة هذا المستجد الذي أربك الحسابات، حيث من المنتظر أن يتم تنظيم تجمعات خطابية للتنبيه إلى سلبية الخطوة الأمريكية، وربما صياغة بيان استنكاري جماعي للاحتجاج على الموقف الأمريكي الذي يعدّ سابقة في تاريخ العلاقات الثنائية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، سيطير اليوم إلى مجموعة من العواصم الغربية الصديقة من أجل الحصول على مساندة لموقف المغرب قبل أن يتحول إلى الولايات المتحدة.
وشكّل تعيين جون كيري وزيراً للخارجية الأمريكية خسارة معنوية للمغرب، خاصة وأن هيلاري كلينتون كانت تربطها علاقات شخصية مع كبار المسؤولين المغاربة وفي مقدمتهم الملك محمد السادس، وبرحيلها خسرت الرباط مسانداً سياسياً قوياً.
وكان الملك محمد السادس خلال استقباله مؤخراً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، أكد «انخراط المغرب وتعاونه التام مع جهود الأمم المتحدة»٬ معرباً عن العزم الأكيد لبلاده على المضي قُدُماً من أجل البحث على هذا الأساس٬ عن حل عادل وواقعي من خلال مشروع الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، الذي يعدّ حلاً مفتوحاً وذا مصداقية وكفيلاً بوضع حد لهذا النزاع الذي يتسبب في عقود من التفرقة.
وأشار إلى المخاطر المحدقة بمجموع منطقة الساحل والصحراء في ظل تفاقم التهديدات الأمنية، مؤكداً أن عدم حل نزاع الصحراء يمكن أن يشكل عاملاً لاتساع حجم هذه التهديدات، وخاصة من خلال إعاقة تعاون فعّال بين دول المنطقة.