المغرب والبرلمان الاوروبي

أزمة بين المغرب والبرلمان الأوروبي. لكنها أكثر حدة بين الرباط والحزب الشعبي الإسباني المعارض. وفيما كانت مدريد بزعامة رئيس الوزراء الاشتراكي خوسي لويس ثاباتيرو قد عبدت الطريق أمام منح المغرب صفة الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، ما لبث معارضوه يدفعون في اتجاه مغاير.
لا جديد في الموقف، فقبل حوالى سبع سنوات طالب رئيس الوزراء خوسي ماريا ازنار بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب، على خلفية اندلاع أزمة جزيرة ليلى. لم يسايره الأوروبيون في تمنياته، لكن مناصريه في البرلمان الأوروبي الذي طغت عليه نزعة المحافظين انتزعوا قراراً حول أحداث العيون، يرى ان الأمم المتحدة أكثر كفاءة لإجراء تحقيق دولي مستقل حول تداعياتها، ووصفه المغاربة بانه يتسم بكثير من تزييف الحقائق.
ما لم يستطعه الحزب الشعبي على صعيد الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة جزيرة ليلى، في ضوء دخول الإدارة الأميركية وقتذاك على خط الأزمة لمعاودة الوضع الطبيعي للجزيرة غير المأهولة، أمكن تمريره داخل البرلمان الأوروبي، ما يفسر انزعاج المغاربة الى درجة الرد بتنظيم تظاهرة حاشدة ضد المحافظين الإسبان. ولعل الرباط بذلك اختارت الرد بالطريقة التي يفهمها الأوروبيون، أي التعبير عن ذلك الإجحاف بأصوات الشارع المغربي.
لم يفرح المغاربة كثيراً بهذا الوضع. في السابق راهنوا على أن انضمام اسبانيا والبرتغال الى السوق الأوروبية المشتركة سيفتح الباب واسعاً أمام منتجاتهم الزراعية، فقد اعتقدوا ان ترك الوقت للديموقراطية الناشئة في اسبانيا سيساعدهم في ايجاد موطئ قدم في الفضاء الأوروبي. كان الملك الراحل الحسن الثاني يراهن على انه سيأتي زمن تصبح فيه بلاده عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي. وكانت الأصوات المعارضة تدعوه الى تحسين سجل البلاد في ملفات حقوق الإنسان وحرية الصحافة وملاءمة القوانين الوضعية مع المنظومة الأوروبية.
سار المغرب على عهده خلفه محمد السادس في الاتجاه الصحيح. فتح أبواب المعتقلات ومكن المغاربة والأجانب من قراءة كتاب التاريخ السري للانتهاكات الجسيمة في هذا الملف الشائك. وبدا انه أقرب الى احتواء المشاعر الأوروبية، لولا ان شوكة دامية اسمها قضية الصحراء تعيق أكثر من خطوة. دعا الى مقاربة ديموقراطية تحت شعار الحكم الذاتي لإنهاء النزاع. غير ان هذه المقاربة كانت لها تداعيات، ليس أقلها عنفاً أن القوات المغربية وهي تتجه نحو تفكيك احتجاجات صحراويين رفعوا مطالب اجتماعية، استسلمت لسكاكين وسيوف نحرت أعداداً من تلك القوات بلا رحمة، لكن ذلك لم يحل دون توجيه انتقادات من طرف البرلمان الأوروبي.
ثمة خلفيات سياسية وثقافية وإيديولوجية تحكمت في صوغ القرار. فالنفوذ اليميني المحافظ كان أكبر من ان يصغي الى انات رجال الأمن المغاربة وهم يذبحون. والظاهر ان الرؤية المشوشة لما حدث طغت على كل جوانب الصورة. فحقوق الإنسان وليس التزامات الأوطان تفوق ما عداها.
ليس يهم ان كان بعض أطراف البرلمان الأوروبي تعرض للخديعة، لكن الأهم ان حقوق الإنسان التي لا تتجزأ تتطلب مناخاً مشجعاً يكون أقرب الى تفهم الحقوق وربطها بالواجبات.
مشكلة المغرب في الصحراء ليست الجدل حول مدى تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بهذه القيم فقط، ولكنها تطاول مدى قابلية الإقليم لأن يشكل نموذجاً في هذا السياق. من يستطيع إقناع آلاف الصحراويين العائدين من مخيمات تيندوف ان العودة لا تعني بالضرورة ان الدولة الراعية ستحقق لهم كل المطالب في الإسكان والتوظيف؟ ومن يستطيع ان يرسخ قيم احترام حقوق الإنسان على انقاض صراع إقليمي لا تزال تداعياته تحرك كل النزعات؟
يتطلب الأمر بكل بساطة التحلي بنظرة موضوعية إزاء ما حدث في الماضي، وما يحدث الآن، وكم يكون لافتاً ان تظاهرة مئات الآلاف من المغاربة احتجاجاً على قرار البرلمان الأوروبي والحزب الشعبي الإسباني كان يتقدمها نشطاء ونواب يتحدرون من أصول صحراوية.