المغرب يدرس صيغاً بديلة تزيد النمو وتقلّص البطالة

اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن النموذج الاقتصادي والمالي الذي نفذه المغرب على مدى العقد الماضي، والذي أدى إلى تحسن المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاستثمار والاستهلاك، وتطور البنية التحتية والتنمية البشرية، «لم يعد كافياً لمعالجة أزمة المال الجديدة والحاجات المتزايدة لتمويل الاستهلاك والاستثمار»، في وقت تسجل المصادر الأساس لموارد العملة الصعبة تراجعاً نتيجة أزمة منطقة اليورو.
وأعلن المندوب السامي الوزير أحمد لحليمي خلال يوم مخصص لمناقشة «الأبعاد المالية والنقدية والمؤسساتية للأوضاع الاقتصادية»، أن المغرب الذي «ظل يعتمد على مداخيل مثل السياحة والتحويلات الخارجية والصادرات والزراعة وتخصيص مؤسسات الدولة، بات يحتاج إلى اعتماد صيغة جديدة لزيادة النمو وتقليص الفقر والبطالة، وتشجيع الاستثمارات لمواجهة التحديات المستقبلية».
ورأى في لقاء حضره محافظ المصرف المركزي وباحثون وخبراء ووزراء سابقون، أن البدائل المطروحة للحد من عجز الموازنة والميزان التجاري، «ربما تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية تؤثر في معدلات النمو الاقتصادي وحجم البطالة ونسب الفقر، كما حدث في ثمانينات القرن الماضي، عندما اعتمدت الرباط برامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي».
لكن اعتبر أن الإصلاحات «تبقى خياراً استراتيجياً لبناء اقتصاد المستقبل بالاعتماد على المجالات الجديدة، مثل الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والصناعات الحديثة ورهانات البيئة، وهي مجالات بدأ المغرب الاهتمام بها، ما يمنحه سبقاً في المنطقة يكون مفيداً للاقتصاد على المدى المتوسط».
وتدرس الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، صيغاً لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية، تشمل زيادة بعض الضرائب وخفض دعم السلع الاستهلاكية مثل الطاقة، وتقليص نفقات الموازنة وحجم الاستثمار العام، وفرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات الاقتصادية غير المهيكلة».
ولم يعلن أي من هذه الإجراءات الواجب عرضها على البرلمان، لكن وزير المال والاقتصاد نزار بركة قال «لولا شطب 15 بليون درهم من دفاتر الاستثمارات، لكان العجز المالي سيرتفع إلى معدلات قياسية بسبب ضعف مصادر التمويل، بعد تراجع الإيرادات من الضرائب والمصادر الخارجية».
وبلغ عجز الموازنة المغربية نحو بليوني دولار (19 بليون درهم) من العائدات في الربع الأول من العام الحالي، وهو عجز يوازي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويفوق مرتين العجز المسموح به (3 في المئة) من صندوق النقد الدولي الذي أصدر تقريراً ينتقد بشدة الوضع المالي الذي بات يهدد الاقتصاد المغربي. وتسبّب العجز المالي في ارتفاع عجز الميزان التجاري وزيادة الديون العمومية إلى 58 في المئة من الناتج ب 11 نقطة منذ انطلاق «الربيع العربي». كما ارتفعت نسب الفائدة المصرفية 39 نقطة أساس منذ بداية السنة.
وأشار وزير المال إلى أن «الخزينة اقترضت 17 بليون درهم (نحو 2 بليون دولار) لتمويل عجز صندوق المقاصة لدعم الأسعار في المغرب، ما يؤشر إلى وضعية مالية صعبة يشهدها الاقتصاد المغربي، وبلغت نفقات الصندوق 55 بليون درهم العام الماضي. ويُتوقع أن تنخفض إلى 50 بليوناً هذه السنة، إذا انخفضت أسعار المواد الأولية خصوصاً البترول.
وينقسم الفرقاء السياسيون حول الصيغة الأمثل لمعالجة أزمة المال في المغرب، على رغم إجماعهم على توصيات المؤسسات المالية الدولية وخطورة المرحلة التي باتت تهدد السيادة المالية، على غرار ما يجري مع دول أخرى من الربيع العربي مثل مصر وتونس. وكأن الثروات الشعبية أنتجت صعوبات مالية واقتصادية، في وقت كان الرهان على تحسن التنمية وفرص العمل والاستثمار المرافقة ل «الديموقراطية».