وزير المال المغربي: إنقاذ الاقتصاد يتطلب اجراءات تقشف صارمة

كشف وزير المال والاقتصاد المغربي نزار بركة، أن اقتصاد الرياض وموازنتها يعانيان وضعاً مالياً صعباً، فرض على الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة، منها خفض النفقات العامة بنحو 15 بليون درهم (1.7 بليون دولار)، في انتظار التوصل إلى توافق حكومي حول تدابير إضافية، وصفها ب «غير الشعبية» وقد تلقى معارضة بعض الأطراف.
وقال في تصريح إلى «الحياة»: إن الوضع المالي مقلق بعد أن تجاوز عجز الموازنة حاجز سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عجز ميزان المدفوعات 10 في المئة في ظل احتياط ضعيف من العملات الصعبة. ويؤشر ذلك وفق الوزير إلى وجود أزمة «على الجميع تحمل تبعاتها ومعالجتها في إطار التضامن والمسؤولية المشتركة بخاصة أن المغرب لن يشهد هذا العام إنتخابات بلدية كما كان مقرراً».
ولم يعلن عن طبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقليص عجز الموازنة إلى الخمسة في المئة، المتفق عليها مع البرلمان وصندوق النقد، لكنه اعتبر أن على الفئات التي تستفيد من برامج الدعم الحكومي، المساهمة في خطط خفض العجز المالي، في إشارة ضمنية إلى احتمال رفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مثل الطاقة، وزيادة بعض الضرائب، واعتماد آليات جباية لاسترجاع الديون العامة المستحقة على بعض الأفراد والشركات، والمقدّرة بنحو 30 بليون درهم.
وأكد بركة أن أي تأخير في معالجة الخلل المالي سيفاقم الأزمة وقد يُدخل على الخط توصيات من صندوق النقد، كما حدث قبل 30 سنة عندما فرض برامج التقويم الهيكلي على الرباط بتبعاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وتضع الحكومة إصلاح «صندوق المقاصة» الذي تقدر نفقاته بنحو50 بليون درهم، على قائمة الخطط التي تسعى إلى تنفيذها لتقليص العجز المالي. وتدّعي أن تلك الموارد يستفيد منها الأثرياء على حساب الفقراء، وإنها سبب العجز لأنها تموّل الاستهلاك بدلاً من الاستثمار المنتج للثروات وفرص العمل للشباب. وكانت نفقات الصندوق تضاعفت خمس مرات في السنوات الأخيرة إرتباطاً بارتفاع الأسعار في السوق الدولية خصوصاً الطاقة.
لكن الصيغة التي سبق أن اقترحها رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران لإصلاح الصندوق، من خلال تحويل الدعم مباشرة إلى الفئات الفقيرة وصرف حوالات شهرية لنحو ثلاثة ملايين أسرة، ُتلاقي معارضة قوية من أحزاب مشاركة في الحكومة على رأسها «حزب الاستقلال» الذي يعارض أيضاً التخلي عن دعم الأسعار الأساس مثل الطاقة والخبز والسكر.
وسيقدم بركة المحسوب على «حزب الاستقلال»، عرضاً الأسبوع المقبل أمام اللجنة الفرعية في البرلمان حول طبيعة الأزمة المالية والاقتصادية، ودواعي الحكومة لخفض الإنفاق العام.
وطالب فريق «الأصالة والمعاصرة» في مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة الوضع الاقتصادي للبلد، وانعكاساته المختلفة. وتنقسم آراء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة حول صيغة التدابير التي يجب اعتمادها لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها مالية المغرب، وهي الأصعب منذ ثلاث عقود.
البنك المركزي
الى ذلك، أشار المصرف المركزي الى أن الاحتياط النقدي من العملات الصعبة بلغ 141 بليون درهم في نهاية شباط (فبراير) الماضي، بتراجع واحد في المئة عن قيمته قبل سنة، وهو يغطي أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات. وأظهر تقريره الشهري أن حجم القروض المستحقة على الاقتصاد قدرت ب820 بليون درهم بعدما كانت 831 بليوناً نهاية العام الماضي.
وتواجه المصارف التجارية المحلية شحاً في السيولة التي قدرت ب72 بليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي. ولفت «المركزي» إلى أن الخزينة العامة أنفقت 33 بليون درهم لتغطية العجز، من خلال طرح سندات للاكتتاب، ما قلص السيولة لدى المصارف.