المغرب يعرض أمام البرلمان موازنة ب42 بليون دولار

عرضت الحكومة المغربية أمام البرلمان للتصديق مشروع موازنة 2013 التي تقدر نفقاتها ب358 بليون درهم (42 بليون دولار)، وسط توقعات بتحقيق نمو يزيد عن 4.5 في المئة للناتج المحلي الإجمالي، وعجز يقل عن خمسة في المئة، واستثمارات عمومية تقدر ب180 بليون درهم (حوالى 21 بليون دولار) بانخفاض بلغ بليون دولار عن استثمارات عام 2012.
وقال زير المال نزار بركة إن موازنة العام المقبل تحكمها عوامل خارجية ومناخية غير متحكم فيها، بسبب الآفاق الهشة والمهددة في الاقتصاد العالمي الذي سيتراجع فيه النمو من أربعة إلى 3.3 في المئة، على أن يبلغ 0.2 في المئة في منطقة اليورو الشريك الأساس للمغرب، فيما ينخفض نمو التجارة العالمية من 5.2 في المئة إلى 4.5 في المئة، ما ستكون له انعكاسات سلبية على أداء ميزان المدفوعات الخارجية الذي ارتفع عجزه التجاري إلى ثمانية في المئة من الناتج.
واعتبر الوزير «أن أزمة المديونية الأوروبية وتداعيات ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، إضافة إلى التحولات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انعكست سلباً على الاقتصاد المغربي وخياراته التنموية، بعدما انقسم العالم إلى فريق تبنى النهج التقشفي مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي ومنها إسبانيا، فزادت مشكلاته، وفريق تبنى نهج زيادة الإنفاق مع أخطار ارتفاع المديونية وتقليص حجم الاستثمار وفرص العمل، كما فعلت دول أخرى من دون جدوى».
وأكد بركة أمام البرلمان ليل أول من أمس أن الرباط فضلت صيغة وسطى تقوم على تشجيع الاستثمار ودعم الاستهلاك والحفاظ على التوازنات المالية الكلية، ومواصلة الإصلاحات الضرورية لتفادي أي احتقان اجتماعي. وتتوقع الحكومة المغربية تحصيل دعم مالي واستثمارات إضافية من دول مجلس التعاون الخليجي، التي وعدت الرباط بمنحها هي وعمّان خمسة بلايين دولار في طار اتفاق الشراكة الاستراتيجية، ما قد يفيد الاقتصاد المغربي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أنهى أول من أمس جولة خليجية قادته إلى السعودية وقطر والإمارات والكويت وشملت الأردن ومخيم الزعتري فيه المخصص للاجئين السوريين. ويسعى المغرب إلى تعويض خسائره الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي بتوسيع شراكته الاستثمارية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية وبلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.
وتتوقع موازنة المغرب العام المقبل معاودة انتعاش النمو الاقتصادي ليقترب من خمسة في المئة، وزيادة الاستثمارات الخارجية إلى نحو ثلاثة في المئة من الناتج، وإطلاق العمل بمشاريع ضخمة في مجالات الطاقات البديلة الشمسية والريحية، وتصنيع قطع الطائرات والتكنولوجيات الحديثة، وبناء الطرق السريعة والموانئ والمطارات والسدود، بقيمة تزيد عن 21 بليون دولار من موازنة الحكومة والمؤسسات العامة.
ورصدت الموازنة 53 بليون درهم لقطاع التعليم والتربية، و13 بليون للصحة، وأربعة بلايين للسكن الاجتماعي للفقراء، وقررت إحداث ضريبة على الأجور التي تزيد عن 300 ألف درهم سنوياً لتمويل «صندوق دعم التماسك الاجتماعي» الموجه إلى الفقراء، وهو قرار أثار كثيراً من الانتقاد من المعارضة البرلمانية التي رأت فيه تعسفاً من الحكومة إزاء أسلوب عيش الطبقات الوسطى ومكتسباتها المادية المحققة في السنوات الماضية.