تعرض الحكومة المغربية الأسبوع المقبل مشروع موازنة عام 2010 أمام البرلمان المغربي، وسط توقعات بارتفاع العجز إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى منذ عقد، لتوقع حصول انخفاض في الإيرادات الضريبية يبلغ 11 في المئة وتراجع معدل النمو الاقتصادي نقطتين، بعد سنتين من النمو المرتفع الذي تجاوز 5 في المئة، على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وتوقع مراقبون أن يواجه مشروع الموازنة صعوبات داخل مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان (التي تضم فعاليات اقتصادية ونقابية)، والذي بات يسيطر عليه حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض مع انتخاب رئيسه محمد الشيخ بيد الله. وتتوقع الموازنة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.3 في المئة في مقابل 3.5 في المئة هذه السنة، بسعر متوسط لبرميل النفط الخام يبلغ 75 دولاراً، ومعدل تضخم يبلغ 2 في المئة، من 3 في المئة للسنة الحالية، على ان ترتفع الاستثمارات العامة الى 160 بليون درهم مغربي (21 بليون دولار) بزيادة 20 في المئة، هي الأكبر في تاريخ المغرب. وأعلن وزير الاقتصاد والمال المغربي صلاح الدين مزوار ان «الموازنة الجديدة إرادية وطموحة وتعكس رغبة في الإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة العالمية واستكمال الاعمال الكبرى في البنية التحتية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز التضامن الاجتماعي». وأشار إلى أن 40 في المئة من مشاريع البنية التحتية الأساسية أنجزت في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يعكس مناعة الاقتصاد المغربي الذي صمد في وجه الأزمة وحقق نمواً مرتفعاً (5 في المئة) وحافظ على التوازن الماكرو- اقتصادي، على رغم انخفاض الإيرادات الضريبية والمصادر المالية الخارجية. وكانت الرباط خسرت جزءاً من تحويلات المهاجرين (13 في المئة) وعائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية (23 في المئة) نتيجة تداعيات الأزمة العالمية. وتتوقع الموازنة الجديدة أن تنخفض كلفة الدين العام بواقع الثلث إلى 32 بليون درهم (أربعة بلايين دولار)، منها بليون دولار ديون خارجية، ما قد يمهد لعودة الرباط إلى سوق التمويل الأجنبية لاقتراض مبالغ قد تحتاجها الموازنة للإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، بهدف الاقتراب من المعايير الأوروبية في قطاعات النقل والشحن والخدمات والاتصالات، عشية توقيع اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لتحرير التجارة والمبادلات والاستثمار وتدفّق رؤوس الأموال. وكان الدين العام انخفض من 100 في المئة الى 47 من الناتج المحلي خلال عقدين. وستعاود الحكومة العمل في برنامج التخصيص الذي كانت علّقته بسبب الأزمة الاقتصادية، وُيتوقع أن تعرض شركات عامة للبيع وتدرج أسهمها في «بورصة الدارالبيضاء» لإضفاء حيوية على سوق المال المحلية، عبر جلب صناديق استثمار وإدخار، محلية وأجنبية. إلى ذلك، اعلنت «بورصة الدارالبيضاء» ان أرباح الشركات المدرجة كانت جيدة في النصف الأول من السنة، وازدادت بمتوسط 5.5 في المئة لتبلغ 2.4 بليون دولار. وارتفعت قيمة الاسهم بمعدل 11 في المئة، وجاءت في مقدمها «الضحى العقارية» التي ارتفع سهمها 22 في المئة تلتها «اتصالات المغرب» (13 في المئة) ف «التجاري وفا بنك» و «المغربي للتجارة الخارجية» (8 في المئة) ومجموعة «أونا» (4 في المئة). وحققت الشركات القابضة والصناعية 13.7 بليون درهم أرباحاً صافية، تلتها المصارف التجارية (3 مصارف) حققت 4 بلايين درهم، وشركات التأمين 455 مليون درهم. وحسّنت شركة «سامير» النفطية، التابعة لمجموعة «كورال اويل» السعودية - السويدية، نتائجها نصف السنوية فارتفعت أرباحها 23 في المئة الى 466 مليون درهم (61 مليون دولار)، على رغم تراجع إيراداتها 44 في المئة بسبب تذبذب أسعار النفط.
