المغرب يدرس خططاً لمواجهة عجز موازنته

تدرس الحكومة المغربية خيارات عدة لتأمين تمويل إضافي للمرحلة المقبلة لمواجهة العجز المسجل في حسابات الاقتصاد الكلي، خصوصاً عجز الموازنة العامة والميزان التجاري وتراجع الاحتياط النقدي، الذي بات يهدد التجارة الخارجية وقيمة الدرهم المغربي. وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن الخطة تقضي بالعودة إلى سوق المال الدولية للحصول على قروض سيادية قيمتها بليون دولار على الأقل. وتُجري وزارة المال اتصالات مع مصارف وسيطة في سوق لندن المالية لتنفيذ هذه المهمة قبل نهاية الشهر المقبل، تزامناً مع عرض مشروع موازنة عام 2013 على البرلمان. وتراهن الحكومة على دعم صندوق النقد الدولي لتوفير قروض بشروط تفضيلية، أي بمعدلات فائدة تقل عن 4.5 في المئة على مدى عشر سنين، وهي النسبة التي سبق للرباط أن دفعتها عندما اقترضت بليون يورو عام 2010 بوساطة مالية من مصرف «باركليز» البريطاني.
وأشارت المصادر إلى أن المبالغ المرتقبة ستمثل نحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وسترفع قيمة المديونية المغربية إلى 55 في المئة من الناتج الإجمالي، وهي وضعية مالية أفضل من دول أوروبية الى شمال البحر الأبيض المتوسط. ويذكر انها المرة الرابعة تلجأ فيها الرباط إلى السوق المالية الدولية منذ العام 2003، وستُضخّ تلك القروض في المصارف التجارية المحلية لزيادة السيولة النقدية وتأمين تمويلات للشركات بشروط جيدة لزيادة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المغربي الذي عليه إيجاد عشرة ملايين وظيفة خلال العقد الجاري. وتقضي الخطة الثانية بالسماح لبعض المصارف الإسلامية الخليجية بفتح فروع لها في المغرب، واعتماد آليات الأنظمة المالية، غير الربوية، لجلب مئات آلاف الزبائن الذين كانوا يعترضون على الأنظمة المالية التقليدية. وسُيطلق على هذه المصارف صفة «المشاركة»، وستعمل وفق الشريعة الإسلامية وتحت إشراف المصرف المركزي، وفقاً لنص المشروع الذي سيعرض على البرلمان نهاية الشهر الجاري. وتراهن الحكومة، ذات التوجهات الإسلامية، على تدفق استثمارات إضافية من دول الخليج العربي لتعويض النقص المسجل في الاستثمارات الأوروبية التي تراجعت نتيجة الأزمة في منطقة اليورو. وقُدرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من السنة ببليوني دولار، أي نصف القيمة المسّجلة خلال السنوات الماضية، وهي لا تكفي لتعويض الخسائر المسجلة في التجارة الخارجية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق الدولية.
ويُتوقع أن يرتفع عجز المعاملات الجارية إلى تسعة في المئة من الناتج الإجمالي نهاية السنة، في حين لا تملك الرباط إلا احتياطاً ضعيفاً من العملات الأجنبية قد لا يغطي أكثر من أربعة أشهر من الواردات في حال ارتفاع الأسعار الدولية. واعتبرت المصادر أن الحكومة لا ترغب في فرض مزيد من الضرائب أو تقليص الاستثمارات العامة أو اعتماد برامج تقشفية لتقليص العجز المالي، كما جرى في بعض الدول الأوروبية، وتفضل صيغ توسيع النشاطات وتحرير الاقتصاد والتجارة وتشجيع المبادرات لزيادة النمو إلى خمسة في المئة العام المقبل.
ويُنتظر أن يجتمع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قريباً مع «الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب»
(سي جي ام) وهي اتحاد رجال الأعمال، لبحث الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتنشيط الاقتصاد. وكانت نائب رئيسة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا انغير أندرسون أشادت الأسبوع الماضي بصلابة الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات الدولية بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية المعتمدة، مشيرة إلى أن تسجيل نمو نسبته ثلاثة في المئة هذه السنة يُعتبر انجازاً جيداً نظراً إلى الوضع الإقليمي غير المساعد وفي ظل تراجع الإنتاج الزراعي. لكن البنك الدولي دق ناقوس الخطر في ما يتعلق ببطالة الشباب التي تصل إلى 30 في المئة للذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، محذراً من تداعياتها على الاستقرار الاجتماعي في المدى المتوسط.