سيطرة المضاربين تخفض كفاءة أسواق المال العربية

مع عودة النشاط وتحسن مؤشرات الأداء الخاصة بالعديد من أسواق الأسهم في المنطقة هذا العام، عادت سيولة المضاربين لتسيطر على حركة هذه الأسواق فتراجعت حصة الاستثمار المؤسسي، علماً أن سيطرة سيولة المضاربين تؤدي عادة إلى تراجع كفاءة الأسواق المالية ونضجها وارتفاع أخطارها بسبب سخونة سيولتهم، أي دخولها إلى الأسواق وخروجها منها بسرعة، ما لا يساهم في استقرار المؤشرات ويرفع مستويات تقلباتها وبالتالي أخطارها.
ولا يساهم الاستثمار السريع في التفات المضاربين إلى المؤشرات المالية ومؤشرات النمو ومؤشرات ربحية الشركات، ما يشوه بالتالي الآليات والمعايير المتعلقة باتخاذ القرارات الاستثمارية واختيار أسهم الشركات الجيدة. وثمة مبالغة في أسعار أسهم الشركات المعرضة للمضاربة وفجوات كبيرة بين أسعارها العادلة وأسعارها الفعلية في السوق. وثمة نسبة مهمة من المضاربين ممن لا يتمتعون بثقافة ووعي استثماريّين مناسبين يساهمان في ترشيد قراراتهم الاستثمارية ونضجها، سواء عند البيع أو الشراء أو لجهة توقيتهما.
وعادة ما تكون قرارات المضاربين المتعلقة بالبيع والشراء عشوائية وتعتمد أحياناً كثيرة على الشائعات أو السير مع الاتجاه السائد، فيركزون بالتالي سيولتهم على أسهم شركات معدودة تسهل المضاربة على أسهمها، سواء لجهة اتساع قاعدة مساهميها ومحدودية رؤوس أموالها أو محدودية الأسهم الحرة أي القابلة للتداول، وهذا مما يسهّل التحكم في حركة تداولاتها وأسعارها السوقية. ويلعب وسطاء في أسواق كثيرة في المنطقة أدواراً سلبية في تعزيز ثقافة المضاربة بين المستثمرين في الأسواق أي البيع والشراء السريعين بهدف تحقيق عمولات كبيرة.
وأدى تركيز سيولة المضاربين على أسهم شركات محدودة إلى انخفاض سيولة أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة، ما يخفض عدد الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق ويؤثر سلباً في عمق هذه الأسواق إذ يفضل الاستثمار الأجنبي ونسبة مهمة من الاستثمار المحلي، خصوصاً استثمار المحافظ والمؤسسات، الاستثمار في أسهم الشركات الأكثر سيولة نظراً إلى سهولة بيع أسهمها عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى.
أما المصارف فلا تفضل منح تسهيلات بضمان أسهم شركات منخفضة السيولة لصعوبة بيعها بالأسعار المعلنة في حال تعثر المقترضين، لذلك تركز نسبة مهمة من سيولة الاستثمار الأجنبي على أسهم المضاربة مع الأخذ في الاعتبار اختيار أسهم الشركات التي تتمتع بمؤشرات مالية وربحية جيدة. ومعلوم أن الاستثمار المؤسسي عادة ما تكون قراراته الاستثمارية تعتمد على دراسات وتحليلات وبحوث تتعلق بأداء الاقتصاد وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وأداء الشركات وسجل إنجازاتها وكفاءة إدارتها.
وارتفاع حصة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية، كما هي الحال في الأسواق المالية العالمية، عادة ما يساهم في ارتفاع مستوى الكفاءة والنضج في هذه الأسواق. وتستحوذ سيولة الاستثمار المؤسسي على نحو 85 في المئة من سيولة هذه الأسواق بعكس أسواق المنطقة. ومن مسؤولية هيئات الأوراق المالية وإدارات الأسواق المالية في المنطقة العمل وبالسرعة الممكنة لوضع الآليات المناسبة لتعزيز حصة الاستثمار المؤسسي في الأسواق وخفض سيولة المضاربين حتى تتمكن هذه الأسواق من القيام بدورها في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتوظيف مدخرات المستثمرين.
مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»