القطيف: «محجوزات أرامكو» تمنع التوسع العمراني

هيمنت مشكلة «محجوزات شركة أرامكو السعودية»، على أول لقاء عام يعقده محافظ القطيف خالد الصفيان، مع الأهالي، مساء أول من أمس، إذ اعتبرت من جانب الأهالي والبلدية «عائقاً أمام التوسع العمراني في المحافظة». فيما صبت «الانتقادات» على الشركة، التي تمنع حجج الاستحكام على الأراضي.
ووعد محافظ القطيف، الذي تسلم مهامه قبل نحو شهر، بمحاولة حل «مشكلة الإسكان» في القطيف، إضافة إلى إيجاد حلول ل «مشاكل تنموية»، منها «محجوزات أرامكو السعودية».
وأكد خلال تدشينه «اللقاء الدوري بين المواطن والمسؤول»، الذي خصص لاستعراض مشاريع البلدية في القطيف، «تذليل العقبات التي تواجه المواطنين، وتقف عائقاً أمام التنمية».
وقال الصفيان: «إن المحافظة تسعى إلى متابعة القضايا المُلحة، مثل مشكلة الإسكان، وعدم السماح بتعدد الأدوار، والاختناقات المرورية، ومحجوزات شركة «أرامكو السعودية»، وكذلك المخططات المُتعثرة في شكل جاد جداً».
فيما أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري، صدور الموافقة على توجيه 15 مليون ريال للمنح. وقال: «ننتظر موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية، على توزيع المنح، لاختيار هذه المخططات».
وأضاف الصفيان في اللقاء، الذي شهد حضور «نخب اجتماعية» وأعضاء المجلس البلدي، أن «اللقاء يسعى إلى تحقيق تطلعات الحكومة، في تعزيز سياسة الباب المفتوح بين المواطن والمسؤول، إضافة إلى تعزيز الشفافية في اللقاء المفتوح بين الكفاءات الوطنية والاجتماعية، والإفادة من الأفكار والرؤى والمقترحات التي تسهم في حل المشكلات التي تعرقل المشاريع التنموية التي تحتاجها القطيف، ومعرفة الخطط الحالية والمستقبلية للمؤسسات الحكومية الخدمية في محافظة القطيف، والإشادة بالشخصيات والمؤسسات التي تحقق إنجازات فريدة من نوعها على الصعد كافة».
وأقر رئيس البلدية، ورئيس المجلس البلدي المهندس عباس الشماسي، ب «تعثر» مشاريع تنموية عدة في محافظة القطيف، بسبب «حجز شركة «أرامكو السعودية» للأراضي التنموية». وقال الشماسي: «إن هذه المحجوزات تشكل عائقاً كبيراً أمام المشاريع التنموية، وتمنع تخصيص أراض للمشاريع التنموية الجديدة، فضلاً عن عدم موافقة الشركة على استخراج حجج الاستحكام الخاصة بالمواطنين». فيما أوضح الدوسري، أن القطيف «أكثر محافظة متضررة من محجوزات «أرامكو السعودية»، مشيراً إلى الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة. «إلا أنها لم تساهم في فك الحجز، إذ تتذرع بحاجتها إلى هذه المواقع».
وذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، خاطب الشركة. إلا أن «أرامكو السعودية»، سلبية في تعاملها في هذا الملف، إضافة إلى معارضتها استخراج حجج الاستحكام للمواطنين».
واستعرض الشماسي، الخطة الاستراتيجية التي أعدها المجلس، وساهمت في تنفيذها البلدية، لافتاً إلى أن المجلس «توصل إلى أهداف رئيسة عدة، تشخص وضع البلدية الحالي، لناحية الحاجة إلى سد الفجوة، وتقديم الخدمات وتطورها»، موضحاً أن استراتيجية المجلس تؤكد «الحاجة إلى تطوير البنية التنظيمية والفنية في الجهاز البلدي، وإشراف المواطنين على تنمية الأحياء والبلدات».
وأكد حاجة المحافظة إلى «توفير أراض سكنية وخدمية، إذ نعاني من شح الأراضي، ولا بد من السماح ببناء أدوار علوية، وبخاصة أن النظام يسمح ببناء دورين سكنيين، وهناك جهود للموافقة على إتمام الدور الثالث في مختلف أنحاء محافظة القطيف».
وعرض رئيس بلدية القطيف، مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن «كلفة المشاريع التي تنفذ حالياً، تفوق 362 مليون ريال. فيما بلغت مشاريع الصيانة 101 مليون ريال».
وقال: «إن البلدية لجأت إلى التعاقد مع المكاتب الهندسية، بسبب العجز، لقلة المهندسين». وتناول الحضور مشاكل تنموية وبلدية في محافظة القطيف، بينها: مشكلة الحدود الإدارية، وضعف المتابعة، وسوء تنفيذ المشاريع، وغياب وسائل السلامة في مشاريع البلدية، إضافة إلى سوء السفلتة.
واعترف الدوسري، ب «تقصير بعض المقاولين»، وقال: «إن الحل هو باعتماد إنشاء مختبر لمراقبة الجودة، لحل إشكال إعادة السفلتة مع المقاولين».