جدد المجلس البلدي في محافظة القطيف، مطالباته بإيجاد حل لمشكلة «التضخم السكاني» في محافظة القطيف» وعرض المجلس أمس، قضايا تنموية متعلقة بالمحافظة، خلال اجتماع عقده مع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، منها «مشكلة تقليص الحدود الإدارية للمحافظة، ومحجوزات شركة «أرامكو السعودية»، التي ساهمت في شح الأراضي». فيما أمر الوزير بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة «السماح لأهالي المنطقة ببناء دور ثالث». كما وعد بدعم المخصصات المالية للبلدية «بعد درسها». وناقش أعضاء المجلس، خلال لقائهم الوزير في مكتبه بالرياض، أهم القضايا التنموية التي يعاني منها المواطنون في المحافظة، مثل «السماح ببناء الدور الثالث»، إضافة إلى «شح الأراضي المخصصة لخدمات التعليم والصحة والإسكان، جراء تقليص الحدود الإدارية للمحافظة، ومحجوزات شركة «أرامكو السعودية». كما تمت مناقشة موضوع «المخصصات المالية التي تخصصها أمانة المنطقة الشرقية لمحافظة القطيف، من المشاريع المدمجة، التي لم تتعدَ في العام الجاري ستة في المئة من موازنة الأمانة لمشاريع السفلتة، والرصف، والإنارة، وتصريف الأمطار، وتحسين المداخل، والدراسات، على رغم الاجتماعات المتكررة مع الأمانة»، وتطرقوا إلى «الوضع المستقبلي للبلدية، في ظل قلة الوظائف والكفاءات، وقُرب تقاعد مسؤولي الإدارات الرئيسة»، مؤكدين ضرورة «دعم موازنة الوظائف بالموارد البشرية اللازمة». و أبدى الوزير تجاوبه «المباشر» مع مطالب المجلس، واعداً بتشكيل «لجنة عاجلة، تباشر عملها خلال الأسبوع المقبل، مكونة من أعضاء من مكتب خاص، وأعضاء من المجلس البلدي، وآخرين من الأمانة، بهدف معين وتاريخ محدد، لبحث موضوع التصريح بالدور الثالث». ووعد بمتابعة هذه القضايا «شخصياً»، وطلب من رئيس البلدية عضو المجلس المهندس خالد الدوسري، «إعداد تقرير خاص بالمخصصات المالية، ليتم دعم موازنة البلدية في الأعوام المقبلة»، كما طلب منه « إعداد تقرير عن الموارد البشرية المطلوبة للبلدية، لمناقشتها مع وزارة المالية، بصفة عاجلة».
