أقر المجلس البلدي في القطيف في اجتماعه البارحة الأولى في بلدية المحافظة، إيقاع الجزاءات الرادعة بحق المتسببين في تراكم المخلفات والأنقاض في حي التركية الصناعية، لخطورتها الصحية وتشويهها للبيئة والمنظر العام. وقال المهندس عباس الشماسي «إن الاجتماع استعرض قراري المجلس السابق رقم 59 و66 بخصوص تنفيذ برنامج (إزالة) لرفع الأنقاض والمخلفات الصلبة». وأقر المجلس عدة توصيات منها تشديد الرقابة على المخالفين، وضع نظام رقابي محكم يشمل رصد وتوثيق المخالفات أولا بأول، إيقاع الغرامات على المخالفين تطبيقا للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بتاريخ 6/8/1422ه، والرفع بتقارير دورية للمجلس عن الإجراءات المتبعة والمخالفات المرصودة والغرامات المقررة، إضافة لإشعار أصحاب الأراضي البيضاء في المنطقة الصناعية بتسويرها وحمايتها حتى لا تكون مكبا للنفايات، فضلا عن مطالبة البلدية بتوفير موقع ملائم لجمع الأنقاض. كما أقر المجلس المواضيع المقترح تداولها في الاجتماع مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف لدعم خطط المحافظة على مشاريع تحسين المداخل والرصف والإنارة والسفلتة وتصريف الأمطار والدراسات، والسماح ببناء الدور الثالث في المحافظة، دعم تطوير وتنمية المخططات الحكومية، معالجة قضية شح الأراضي في المحافظة وحدودها الإدارية، معالجة مشكلة محجوزات أرامكو وتسهيل آلية العمل في حجج الاستحكام. ووافق المجلس على مواقع تنفيذ مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة للعام الحالي 1433/1434 وشملت سفلتة مواقع في سيهات والنابية وعنك وغرب الجش وحي المجيدية، مستودعات شمال الناصرة وغرب الجارودية، إنارة بالجارودية وأم الحمام وحلة محيش والخويلدية والمدني وأم الجزم وسيهات وعنك والجش والملاحة وحي الشاطئ والمجيدية وغير ذلك من المشاريع.
