مصر: السيسي ينفي علمه بإتلاف مستندات أمن الدولة

أدلى وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي أمس بشهادته في قضية إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل المتهم فيها مدير الجهاز السابق حسن عبدالرحمن وقيادات في وزارة الداخلية. ونفى علمه بإتلاف الجهاز مستنداته بعد إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك.
ومثل السيسي للشهادة أمام محكمة جنايات القاهرة بصفته الرئيس السابق للاستخبارات الحربية. وقال إن «هناك تنسيقاً بين الاستخبارات الحربية وجهاز أمن الدولة لخدمة الوطن»، موضحاً أن «قوات الجيش نزلت إلى الشارع يوم 28 كانون الثاني (يناير) لمواجهة الانفلات الأمني والانهيار الشرطي، وعندما علمت أن هناك شباباً متجهين إلى مقار جهاز أمن الدولة، اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم التعامل بعنف مع المواطنين، وبالتالي لم تستخدم العنف مع الشباب الذين أرادوا دخول المقار». وأشار إلى أن الجيش لم يدخل المقار بل «تولى حمايتها من الخارج فقط».
وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية المتهم فيها 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية إلى اليوم لبدء سماع المرافعات في القضية بمرافعات المدعين مدنياً. واستمعت المحكمة أمس أيضاً إلى مرافعة النيابة العامة التي طلبت توقيع أقصي عقوبة مقررة قانوناً على المتهمين، مؤكدة أنهم أتلفوا المستندات والوثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة في فروع ومكاتب الجهاز في محافظات أسيوط وأسوان والبحر الأحمر والشرقية وبني سويف والجيزة وغيرها، ما يشكل جريمة جنائية.
وأوضحت النيابة أن «المشرع أولى أوراق تلك الجهات الرسمية أهمية خاصة، كونها قد تتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين». وأضافت أن «الأوراق موضوع القضية من مستندات لجهاز أمن الدولة تحاط بغلاف صلب من السرية الأمر الذي يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول على أي مستند للاستعانة به في عملهم قبل توقيع إيصال استلام المستند، إلى أن يعاد إلى الأرشيف المخصص للحفظ، ويتولى ذلك الأمر ضابط مهمته إدارة الأرشيف».
وأشارت إلى أنه «لا يجوز إعدام أي مستند إلا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع إلى مقر الجهاز الرئيس، ويجب موافقة رئيس جهاز أمن الدولة، ثم تشكل لجنة في الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضراً بذلك، إضافة إلى وجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق». ولفتت إلى أن متهمين في القضية «اعترفوا في التحقيقات بإتلافهم مستندات، وأجمعوا على قول واحد بأنهم أتلفوا وخربوا بطريق الفرم والإحراق وثائق ومستندات الفروع والمكاتبات في الفروع حرصاً على مصلحة الوطن وحتى لا تفشى الأسرار وتتعرض الدولة للانهيار».
لكن النيابة شددت على أن هذا «ليس سبباً كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير». وأوضحت أن وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي شهد أنه أصدر تعليماته لعبدالرحمن «بالمحافظة على وثائق ومستندات وأجهزة ومقدرات جهاز مباحث أمن الدولة»، غير أن رئيس الجهاز السابق «خالف هذا الأمر الصريح، وأصدر كتاباً لفروع الجهاز بإتلاف وثائقها ومستنداتها».
إلى ذلك، عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية أمس بالسجن 15 عاماً ضابط شرطة بعد إدانته بتعذيب الناشط السلفي سيد بلال حتى الموت قبل أيام من اندلاع الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، ودانت المحكمة الضابط في جهاز أمن الدولة المنحل أسامة الكنيسي بقتل بلال، وأمرت بسجنه 15 عاماً مع إلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه.
وتعود وقائع القضية إلى قبل أيام من اندلاع «ثورة يناير» في عام 2011، عندما ألقت الشرطة القبض على بلال على خلفية التفجير الذي تعرضت له كنيسة القديسين في الإسكندرية، وتعرض بلال للتعذيب لإجباره على الاعتراف بمسؤوليته عن التفجيرات التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأقباط، ما أدى إلى وفاته.
وكان حكم غيابي بالإعدام صدر ضد الكنيسي في القضية نفسها في حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يسلم نفسه وتعاد محاكمته. وواجهت المحكمة الكنيسي بتهمة الاشتراك في قتل بلال، لكنه أنكر الاتهام وأكد أنه لم يحدث.
من جهة أخرى، أمرت النيابة بحبس المتهم الرئيس في الاشتباكات الطائفية التي وقعت في منطقة الخصوص العشوائية (شمال القاهرة) نجيب سمير اسكندر، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما وجهت إليه تهمة قتل شاب مسلم بالرصاص «والذي نتج منه إشعال صدامات بين المسلمين والأقباط في الخصوص». وقُتل في الاشتباكات خمسة أقباط ومسلم. وأفيد بأن اسكندر أنكر خلال تحقيقات النيابة قتل المجني عليه، وقال إنه لم يكن موجوداً في المنطقة وقت حدوث الجريمة.
يأتي ذلك في وقت زار أمس وفد من الأزهر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس والتقى البطريرك تواضروس الثاني لتقديم العزاء في ضحايا الفتنة الطائفية. وقال مستشار شيخ الأزهر محمود عزب إن شيخ الأزهر أحمد الطيب أناب وفداً من المشيخة إلى المقر البابوي «لتقديم واجب التعزية في ضحايا الخصوص والكاتدرائية».
وأشار إلى أن «البابا أعرب عن اعتزازه وثقته في الأزهر وإمامه، وأمله في استمرار التواصل معه، للعمل معاً على دعم القيم الحقيقية للإسلام والمسيحية، مع تأكيد خصوصيات الوطن العزيز، وفي مقدمها التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك الذي عرفته مصر». ونقل عن البابا دعوته إلى تكثيف نشاط «بيت العائلة» الذي يرعاه الأزهر ويضم شخصيات عامة إضافة إلى رجال دين مسلمين ومسيحيين، «لحماية مصر ولتوحيد صفوفها وترسيخ قيم الوطنية».
وأكد الطيب أمس خلال استقباله أمس مجموعة من السياسيين والمثقفين والناشطين أن «الأزهر ليست لديه أي انتماءات سياسية أو حزبية»، قائلاً إنه «لم يتخندق يوماً في تيار أو حزب، ورسالته هي الحفاظ على السلام بين جميع المصريين على المستوى الداخلي، ورسالته على المستوى العالمي هي تحقيق السلام بين العالم الإسلامي والعالم الغربي».
وأضاف أن الأزهر هو «حامي حمى الوطن والشريعة والمصريين مسلميهم ومسيحييهم، ويقف على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية، ويسعى إلى المحافظة على المصالح العليا للبلاد ويدافع عن حرية أبنائها». وأشار إلى أن قناة الأزهر الفضائية ستنطلق قريباً «حتى تكون منبراً لتصحيح المفاهيم المغلوطة والفتاوى الخارجة عن حدود وسطية الإسلام في مصر والعالم».
على صعيد آخر، استمرت أمس ردود الفعل على قرار القضاء إطلاق سراح الرئيس السابق مبارك على خلفية انتهاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية على ذمة قضية قتل المتظاهرين. وحمل حزب «مصر القوية» الذي يترأسه القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح، الرئيس محمد مرسي و «الإخوان» مسؤولية إخلاء سبيل الرئيس مبارك «لتقاعسهما (من موقعي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية) عن إصدار قانون للعدالة الانتقالية».
وقال الحزب في بيان أمس إن «الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والأمراض والتبعية السابق حسني مبارك لن يكون الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري تجاهلتا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة لفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها».
وأضاف أنه «لا يتصور عاقل أن يُحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة بقوانين سلقوها، وأدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين»، مؤكداً أنه «يُحمّل الرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في البرلمان المنحل ومجلس الشوري الحالي، المسؤولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، كان حتمياً لفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوّروا وخانوا».
وأبدى استغرابه الشديد ل «الصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئًاً عن نتائجها إلا بعض ما تم تسريبه إلى جريدة الغارديان البريطانية»، مؤكداً أن «الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكل أنواعها لن يطول كثيراً، وستظهر الحقائق للشعب المصري يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت».