مليونية إسلامية ضد إخلاء سبيل "مبارك"

"السيسي" يدلي بشهادته في قضية "فرم المستندات"

هددت القوى الإسلامية في مصر بتنظيم مليونية في يوم الجمعة 26 أبريل الجاري ضد إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من الهاكرز، يهددون فيها القضاء المصري. وقالت صفحة "ألتراس المرشح الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل. الدفاع عن شرع الله شرف"،‏ إن الجناح الإلكتروني للألتراس قرر أنه سينفذ، في حال براءة رموز النظام السابق، هجمة منظمة تستهدف جميع المواقع القضائية وسيتم الرد بكل قوة على الصفحات التي تدعو للانقلاب على الثورة وستكون حرباً".
وأكد محمد مرسي القيادي بحزب الراية، الذي يتزعمه حازم صلاح أبو إسماعيل أن اجتماعا سيعقد خلال يومين داخل الحزب لبحث التصعيد ضد فكرة الإفراج عن مبارك، وإعادة إنتاج النظام السابق مرة أخرى، ومن بينها، تنظيم مليونية حاشدة يوم الجمعة 26 أبريل الجاري بميدان النهضة لمطالبة الرئيس بقرارات ثورية للقضاء على محاولات عودة النظام السابق مجددا. وقال القيادي بحزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشعب السابق حسن عبد العال، إن الحزب يتواصل مع القوى الإسلامية لبحث التصعيد في الشارع خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على ما وصفه بمحاولات عودة النظام السابق. وأضاف أن غرفة متابعات الحزب تدرس تلك المليونية وتتواصل مع كل القوى الإسلامية على إقامتها قريبًا تحت شعار رفض إعادة إنتاج النظام السابق.
وكان الفريق الطبي المشكل من النيابة العامة توجه إلى مستشفى المعادي العسكري لفحص حالة مبارك، لإعداد تقرير عن الحالة الصحية له، وتسليمها للنيابة لاتخاذ قرار إذا كانت حالته لا تستدعي الوجود بالمستشفى العسكري ونقله لمستشفى سجن طرة.
إلى ذلك، استمعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، أمس إلى شهادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في القضية المعروفة إعلاميا ب "فرم مستندات أمن الدولة" المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما آخرين. وأكد السيسي أن جهاز أمن الدولة مستقل بذاته وأن "تحرك القوات المسلحة جاء لحماية المقرات، وليس لدينا أي معلومات عن وقائع الاقتحام الذي علمنا به من خلال شبكة الفيس بوك". وأضاف "جهاز أمن الدولة أتلف المستندات قبل اقتحام المقر، إلا أن هناك أصولا لهذه المستندات بالأرشيف المركزي بمدينة نصر". وأوضح أن "تأمين المقرات كان من الخارج فقط، ولم يتم تهريب أي شيء منها أثناء وجودنا، والمخابرات الحربية لم تقم بتحريات حول حرق وفرم المستندات لأن هذا ليس من عملها".
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم أسامة الكنيسي الضابط السابق بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وغرامة عشرة آلاف جنيه لإدانته بالتورط في قتل السيد بلال، علي خلفية التحقيقات التي أجراها جهاز أمن الدولة حول أحداث تفجيرات كنيسة القديسين، عشية رأس السنة الميلادية في 2011.