مصر.. غياب "السيسي" يؤجل قضية "فرم المستندات"

الهلباوي يحذر من عودة "التكفيريين".. وصباحي: شرعية مرسي "انتهت"

أجلت محكمة الجنايات المصرية نظر القضية المعروفة إعلامياً ب"فرم مستندات أمن الدولة"، المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهما آخر من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل لجلسة غد لسماع شهادة اللواء عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بصفته الشخصية، والذي كان قد اعتذر عن عدم الشهادة لدواع أمنية.
وكانت المحكمة قد فوجئت بأن الأسطوانة الثالثة المرفقة بملف القضية تالفة ولا تعمل، وحاول أحد الفنيين تشغيلها، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.
إلى ذلك نفت مصادر مطَّلعة قريبة من وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين طنطاوي، رفضت الكشف عن اسمها، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي أمس من أنه سيتقدم ببلاغ يعترف فيه بأن الرئيس الفعلي لمصر هو الفريق أحمد شفيق، وأنه سوف يواجه صعوبة الأمر مهما كلفه الأمر لكي ينقذ البلاد. وقالت المصادر في تصريحات إلى "الوطن" "المشير طنطاوي نفى تلك الأقوال قطعياً، وهو مقتنع تماماً بأنه أدى ما عليه طوال فترة رئاسته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه أدى الأمانة التي حملها على عاتقه حتى النهاية دون أن ينحاز إلى فصيل على حساب آخر".
من جهة أخرى، قال كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين وأمين عام منتدى الوحدة الإسلامية، إن "الدعاوى التي تطالب بعودة الجيش للحكم عاقلة، خاصة مع استمرار مسلسل الانهيار والفوضى الأمنية وإصرار مؤسسة الرئاسة على استمرار الحكومة الفاشلة".
وأضاف أن "السيناريو الأقرب تحقيقه في ظل الأوضاع الراهنة أن يعود الجيش للحكم، شرط أن يتعهد للشعب والعالم أنه لن يستمر في السلطة أكثر من سنتين، من أجل إجراء انتخابات سليمة وتشجيع الناس على العمل الديموقراطي، خاصة أن استمرار تردي الأوضاع الأمنية قد يهدد بظهور مجموعات إرهابية تكفيرية، وهو الأمر الذي قد يسمح بالتدخل الأجنبي".
وفي المقابل قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن "شرعية مرسي الأخلاقية والسياسية كرئيس ولت، وشرعيته القانونية تهتز، وهو المسؤول عن تفاقم الأزمة، وهي المسؤولية التي تؤهله للوقوف أمام محاكمة مماثلة لتلك التي يواجهها حسني مبارك، ولا يوجد رئيس فوق القانون، ويجب محاكمة كل شخص مسؤول عن كل شهيد سقط وقت وجوده في السلطة".
إلى ذلك، أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، بسبب تصريحاته ضد الرئيس الراحل السادات، والتي قال فيها إن قتله كان ثورة مسلحة وإن السادات لم يكن رئيسا منتخبا وأتى بالتزوير، وإنهم قاموا باغتياله لينقذوا الشعب المصري منه. وقال السادات في تصريحات إلى "الوطن" أمس "أرفض بشدة هذه التصريحات السيئة والمعيبة والبعيدة كل البعد عن آداب وأصول الحديث والنقد".
من جهتها، قررت النيابة حبس 8 أشخاص لاتهامهم بمحاولة اقتحام مقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن ألقت لجنة شعبية تنتمي إلى جماعة الإخوان القبض عليهم بمحيط المقر وبحوزتهم زجاجات مولوتوف، فيما نفى الناشط كريم محمد أن يكون قد تعدى على الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة.
وأضاف أن "بديع أثارني عندما قال لي إن الله يأمره ألا يرد على أمثالي، مما دفعني لمهاجمته، قائلا إن أيامهم في الحكم معدودة، وإنهم سيعودون للسجون من جديد، بينما اكتفى بديع بابتسامة سخرية واستهزاء، وبعد ذلك تجمع رجال الأمن حولنا، مما دفعه للمغادرة، لكنني لم أعتد ولم أفعل سوى أن عبرت عن رأيي ورفضي لسياسات الإخوان".