في وقت صدر حكم جديد بحبس رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف ثلاث سنوات بتهمة الفساد، لحق رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن بزملائه من قيادات الأجهزة الأمنية الذين برَّأهم القضاء من تهمة قتل المتظاهرين إبان «ثورة 25 يناير» العام الماضي. وأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل عبدالرحمن على ذمة قضية إتلاف وفرم مستندات الجهاز «نظراً إلى ظروفه الصحية المتردية». وأرجأت محاكمة 41 من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين على رأسهم عبدالرحمن إلى جلسة 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بناء على طلب هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية وملفاتها. وبدأت الجلسة أمس بإيداع المتهمين قفص الاتهام داخل أكاديمية الشرطة في القاهرةالجديدة وإثبات حضور جميع المتهمين، ثم سمحت لممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه أن «المتهمين ارتكبوا جرائم الإتلاف العمدي لأوراق جهاز مباحث أمن الدولة بأن قاموا بفرم مستندات وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز». وتضمنت لائحة الاتهامات «الإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعملون فيها، ما أدَّى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري». وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها جميعاً، مؤكدين عدم ارتكابهم لها. وطلب الدفاع التصريح باستخراج بعض المستندات المتعلقة بالقضية وإخلاء سبيل عبدالرحمن باعتباره المتهم الوحيد المحبوس احتياطياً على ذمة القضية، مشيراً إلى أنه قضى نحو 18 شهراً في السجن ما يوجب الإفراج عنه. وطلب الدفاع استدعاء مسؤولين في جهاز الأمن الوطني (وريث أمن الدولة) لسماع شهاداتهم في القضية. ورفضت المحكمة طلب الدفاع حظر النشر في القضية بدعوى «وجود أسرار تمس الأمن القومي» وطلب عدم تصوير المتهمين. وتضم لائحة المتهمين إلى جانب عبدالرحمن رؤساء فروع لجهاز الأمن الوطني في الأقاليم وضباط في مكاتب متفرقة للجهاز من مختلف أنحاء الجمهورية وآخرين في إدارات أخرى نقلوا إليها بعد خدمتهم في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 3 سنوات وتغريمه 9 ملايين جنيه لإدانته بالكسب غير المشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال نظيف على الجنايات بتهمة استغلال وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه. وسبق أن أيدت المحكمة الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات نظيف وأسرته. وكان نظيف عوقب في قضية استغلال نفوذ أخرى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. ولم تصدر ضده أي أحكام قضائية أخرى. في غضون ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المرشح السابق للرئاسة الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك وابني الأخير علاء وجمال مبارك، يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بتهمة الاستيلاء على 40 فداناً من أراضي جمعية الطيارين وتربيح الغير.
