رئيس أمن الدولة المنحل يقف أمام المحكمة في 13 سبتمبر

مصر: تأجيل محاكمة العادلي في قضية «تسخير المجندين»

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصرى الأسبق، في اتهامه بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به، والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره، بصحبة كل من اللواء حسن عبدالحميد، مساعد قطاع التدريب سابقاً بوزارة الداخلية، والشاهد الرئيسي ضد العادلي في قضية قتل المتظاهرين والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن العادلي أجبر قرابة 150 مجندًا على العمل في مزرعتين خاصتين به، وأخرى خاصة بقائد حراسته على مدار 3 سنوات، لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.. وقال الإدعاء إن العادلي استخدم عددًا من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره مليونان و237 ألفًا و766 جنيهًا يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضاف إن المتهم الثاني حسن عبدالحميد بصفته موظفًا عموميًا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن)، فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين.
أما المتهم الثالث محمد باسم، فقال الإدعاء إنه اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى في ارتكاب الجريمة.. وأنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم.
إلى ذلك, حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 سبتمبر المقبل، لبدء محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل الأسبق، و40 ضابطاً بأفرع الجهاز على مستوى المحافظات، أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، لاتهامهم بحرق وفرم مستندات أمن الدولة.
وكان المستشار محمد شوقي فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات بتهمة حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.