مصر : مليونية «حق الشهيد والعزل السياسي» تحتشد ... وسط انقسام بين ترشيح مرسي وشفيق للرئاسة

التحقيق في قضية جديدة لنجلي مبارك .. وحبس مساعد للعادلي ...

احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير في مليونية «حماية الثورة : حق الشهيد والعزل السياسي» للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه وإعدامهم قصاصا لدماء شهداء ثورة 25 يناير وتطبيق قانون العزل السياسي على الفريق أحمد شفيق المرشح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ،وشهدت ساحة الميدان منذ الليلة قبل الماضية نصب خيام إضافية في ظل توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين القادمين من المحافظات المختلفة للمشاركة في الاعتصام وطرد المتظاهرون عددا من أنصار شفيق دخلوا في نقاشات مع المتظاهرين لإقناعهم بالتصويت لمرشحهم معللين ذلك بأنه في حالة نجاح الدكتور محمد مرسي مرشح «الإخوان» سيستولي الإخوان على الحكم ولن يغادروه لسنين طويلة. في الوقت نفسه قاطع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان أمس لقاء دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إليه مجموعة من القوى السياسية والأحزاب لعدم مناسبته للأحداث الجارية.إلى ذلك عقد مرشح الرئاسة عن الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي اجتماعا مع المرشحين الخارجين من السباق عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد على الليلة قبل الماضية بحضور بعض القوى الثورية والشخصيات العامة التي أعلنت أن الأولوية أصبحت للضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسي على فلول النظام السابق وإعادة محاكمة نظام مبارك. وتم الاتفاق على إرجاء التشاور بشأن المجلس الرئاسي المدني لما بعد مليونية الأمس لأنه لو طبق قانون العزل فسيؤدي ذلك لإعادة الانتخابات وبالتالي من الممكن أن يخوضها مرشحون مختلفون لذا فالاتفاق الآن على المجلس الرئاسي المدني لا يبدو حلا واقعيا.كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدة نقاط.الى ذلك بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في قضية غسل أموال جديدة متهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق بعد أن أحال النائب العام ملف القضية إليها.وقال مصدر قضائي إن القضية بدأت بتحريات وردت لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة تفيد بوجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلي مبارك بالخارج وكشفت المصادر أن نجلي مبارك تقدما بطلب تصالح إلى النيابة العامة في القضية المتهمين فيها بالتلاعب في ديون مصر وبيع البنك الوطني على أن يدفعا قيمة المبالغ المتهمين فيها رغم تأكيد المصدر أن جريمة علاء وجمال وباقي المتهمين السبعة في هذه القضية هي التربح وهي من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها.من ناحية أخرى قرر المستشار محمد شوقي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية إتلاف وحرق مستندات جهاز أمن الدولة حبس اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة المنحل 15 يوماً على ذمة القضية بعد اتهامه بإصدار أوامر إلى مديري فروع الجهاز لحرق وفرم أرشيفها السري.
متظاهر يلوح بالعلم المصري بينما زميل له يردد هتافات معادية لمبارك بميدان التحرير( ا ف ب )