واصلت حملتا الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق المرشحين للانتخابات الرئاسية عمليات الدعاية الانتخابية لمرحلة الإعادة، فيما أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن على كلا المرشحين الالتزام بعدم استخدام الشعارات الدينية في تلك الدعاية، أو كل ما ينطوي على ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو التعرض لحرمة الحياة الشخصية لمنافسه. في أثناء ذلك، تمت إحالة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وسبعة أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة "التلاعب في البورصة"، قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم بعد غد السبت في قضية مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها نجليه بتهمة التربح. من جهتها، دعت حركة 6 أبريل إلى تشكيل ما اعتبرته تحالفا وطنيا ضد عودة نظام الرئيس السابق، داعية كلا من حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح للتحالف مع مرسي مع الاتفاق مع الإخوان على عدد من المبادئ التي يجب أن تتحول إلى أفعال على أرض الواقع، مؤكدة على ضرورة تفعيل قانون العزل السياسي وإبعاد شفيق عن السباق الرئاسي، وتفعيل القانون ضد التجاوزات التي قام بها المرشحون في المرحلة الأولى. من جهته، رفض الدكتور عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي، وصف شفيق بأنه تابع للنظام السابق، مؤكدا أن قبوله لمنصب رئيس الوزراء أثناء الثورة كان بهدف تحقيق أحلام وطموحات الشباب وأهدافهم، على حد قوله. وأضاف السادات أن دعم حزبه للفريق شفيق في الانتخابات هدفه الوصول للدولة المدنية التي ينشدها الجميع ورفع المعاناة عن الشعب المصري. وقال إن "الرئيس القادم يجب أن ينظر إلى الطبقة البسيطة من الشعب ويرفق بها، ولن يقدر على ذلك سوى شفيق لأنه رجل حرب ويستطيع الوقوف بالبلاد اقتصاديا ويعيد الأمن إلى البلاد والاستقرار". إلى ذلك حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن خمس سنوات على رجل شرطة أدانته بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية مطلع العام الماضي. والحكم الذي صدر ضد أمين الشرطة محمد إبراهيم عبدالمنعم، هو الثاني حضوريا على رجل شرطة في عديد من قضايا قتل المتظاهرين بالقاهرة والمحافظات. وصدر هذا الشهر حكم حضوري بالسجن عشر سنوات على رجل شرطة من محكمة جنايات الجيزة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
