اندلعت موجة من الغضب في مصر ضد نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي انتهت إلى إعادة بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي والفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتجمع عشرات الآلاف في ميدان التحرير مساء أول من أمس وهتفوا ضد المجلس العسكري الحاكم وضد شفيق ومرسي وأحرقوا صوراً لكليهما، لكن شفيق نال المقدار الأكبر من الغضب. واندلعت تظاهرات مماثلة في محافظات عدة. وقاد المرشح الخاسر في الجولة الأولى خالد علي التظاهرات في التحرير بهتافات بينها: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و «يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم»، في إشارة إلى شهداء الثورة. وقال علي ل «الحياة» إنه لا يحتج على خسارته من الجولة الأولى، «لكن الاحتجاج أساساً موجه ضد المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات لأنها تغاضت عن التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات وأعلنت نتيجة لا تعبر عن إرادة الشعب... الانتخابات شهدت تزويراً في قوائم الناخبين ودفع رشى انتخابية مادية وعينية، وعلى رغم ذلك لم توقف اللجنة إعلان النتائج». واقترح متظاهرون التوجه إلى مقر حملة أحمد شفيق في الدقي، لكن علي رفض الاقتراح وطالب المتظاهرين بالعودة إلى ميدان التحرير بعد أن كانوا نظموا مسيرة في شارع طلعت حرب رددوا خلالها هتافات منها: «المرة دي بجد، مش هنسيبها لحد»، و «بيع بيع الثورة يا بديع»، في إشارة إلى مرشد «الإخوان» محمد بديع، و «وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد»، و «الشعب يريد إسقاط النظام» و «يسقط يسقط حكم العسكر... يسقط يسقط حكم المرشد»، و «ولا شفيق ولا إخوان، واحد قتل والتاني خان». وفيما كانت التظاهرات في التحرير، تعرض المقر الرئيس لحملة شفيق لحريق جزئي أتى على معظم محتوياته لكنه لم يخلف خسائر بشرية، إذ كان معظم أعضاء الحملة غادروه تحسباً للاعتداء على المقر في ظل أنباء تواترت عن توجه محتجين إلى مقر الحملة. وبعد ذلك هاجم بلطجية المتظاهرين عند أطراف ميدان التحرير بأسلحة بيضاء وأزالوا بعض خيام الاعتصام، كما حاولوا تحطيم بوابة مجمع التحرير الذي يضم مصالح حكومية عدة، لكن متظاهرين تصدوا لهم. وعقب عودة المتظاهرين إلى الميدان، اختفى البلطجية وأعلن خالد علي وناشطون ومئات من الشباب اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بإعادة الانتخابات. وعاد الهدوء إلى الميدان صباحاً وانتشرت في جنباته الحلقات النقاشية عن نتائج الانتخابات التي صبت في مجملها في رفض كلا المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة. وتكفل المعتصمون بتنظيم حركة المرور في الميدان. وأصيب عدد من المتظاهرين بكدمات نتيجة التدافع وكذلك اعتداء البلطجية على بعضهم أثناء تنظيم مسيرة خارج الميدان. ورفضت غالبية القوى السياسية، بما فيها «الإخوان»، ومعظم مرشحي الرئاسة الحريق الذي استهدف مقر حملة شفيق، فيما ثارت شكوك حول من يقف وراءه إذ اعتبر كثيرون أنه سيصب في مصلحة شفيق الذي ظهر في موقع المعتدى عليه. وعززت قوات الشرطة والجيش وجودها أمام المقار الانتخابية لشفيق في بعض المحافظات، وكذلك في محيط قصره في ضاحية التجمع الخامس القاهرية. وأوقفت أجهزة الأمن أربعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران في مقر حملة شفيق. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه «تبين من التحقيقات أن اثنين من المتهمين عضوان في حزب العدل والثالث عضو في حزب الجبهة الديموقراطية، في حين أن الرابع لا ينتمي إلى أي حزب سياسي». واستمعت النيابة أمس إلى أقوال المشتبه فيهم. ونددت جماعة «الإخوان» في بيان بحرق مقر شفيق. وأكدت أن «لا علاقة لها نهائياً بهذا الفعل من قريب أو بعيد وأن هذه الأفعال خارجة على القانون». وقال بيان لحملة مرسي إن «الزج باسم حملة مرسي (في هذا الحادث) هدفة تشويه صورة المرشح وإن الإخوان كانوا يعانون من هذه الأفعال ولا يمكن أن يمارسوها، وتاريخهم يثبت هذا ويجب البحث عن المستفيد والمتهم الحقيقي». ورفض المرشح حمدين صباحي الذي حل ثالثاً في الانتخابات هذا السلوك. وناشد المتظاهرين «الحفاظ على سلمية الثورة»، مؤكداً أن «حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع شرط ألا تأخذ الاحتجاجات منحى عنيفاً». وجدد موقفه الرافض لتولي أية مواقع رسمية مع أي من المرشحين في جولة الإعادة، وأرجأ حسم موقفه من دعم أحدهما «إلى حين التشاور مع باقي القوى الوطنية». والتقى أمس منافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات عبدالمنعم أبو الفتوح وهشام البسطويسي منفردين. وناقش معهما «كيفية استكمال أهداف الثورة»، لكن لم تخرج على التو تفاصيل الاجتماعين. وناشدت الحكومة المتظاهرين «التزام سلمية التظاهر والتعبير عن الرأي». وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إن «الحكومة ستطبق القانون في هذا الإطار»، مشيرة إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم «عرض على رئيس الوزراء وعدد من الوزراء خلال اجتماع حضره محافظو الأقاليم ترتيبات جولة إعادة انتخابات الرئاسة».
