اقتحام وإحراق مقر حملة شفيق في الدقي وتظاهرات احتجاج ب «التحرير»

اللجنة العليا ترفض الطعون وتؤكد الإعادة بين مرشح «الإخوان» ورئيس الوزراء السابق..مصير الانتخابات معلق بحكم «الدستورية»

في تطور ينذر بتصعيد خطير في الصراع على كرسي الرئاسة المصرية، أضرمت مجموعة من المحتجين البارحة النار في مقر الحملة الانتخابية للمرشح أحمد شفيق الذي اتهم أنصار كل من مرشح جماعة الأخوان المسلمين محمد مرسي والمرشح الناصري حمدين صباحي بتدبير الحريق.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن مجموعة من المحتجين أضرموا النار في مقر الحملة الانتخابية لمرشح انتخابات الرئاسة أحمد شفيق في حي الدقي في القاهرة، مشيرة إلى أنهم اقتحموا المقر وقاموا بتحطيم كافة محتوياته وإلقائها خارجه قبل أن يقوموا بإشعال النار فيه.
وذكرت قناة الحياة التلفزيونية أن الحريق اندلع بفعل مجموعة من المحتجين، موضحة أنه تم إشعال النار في موقف للسيارات بالمقر الواقع في حي الدقي الذي فيه أكداس من الملصقات.
وقال عضو في فريق شفيق الانتخابي «كنا في الداخل عندما هاجمونا. لقد أشعلوا الكراج حيث توجد المنشورات الانتخابية للواء أحمد شفيق». وهتف نحو 20 من مؤيدي شفيق أمام المقر «بالروح، بالدم نفديك يا شفيق»، متهمين خصومه السياسيين بمهاجمة المقر. وقال رجال إطفاء إنهم تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة.
يأتي ذلك في وقت تجمع نحو ألف متظاهر في ميدان التحرير بوسط القاهرة البارحة للاحتجاج على مشاركة أحمد شفيق في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. وكتب على إحدى اللافتات «شفيق سيصبح رئيسا على جثتي»، في حين كان متظاهرون يدوسون صوره بأقدامهم. وشهد الميدان تظاهرات ومصادمات عمليات كر وفر بين مجموعتين من المتظاهرين، بينما دعا نشطاء سياسيون إلى بدء إضراب عن العمل بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة اعتبارا من اليوم تمهيدا لتصعيد الأوضاع إلى عصيان مدني شامل في حال لم يصدر حكم قضائي بتنفيذ «قانون العزل السياسي»، الذي يستبعد بمقتضاه أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة.
وردد المتظاهرون في ميدان التحرير في القاهرة، هتافات «يسقط يسقط حكم المرشد»، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، و «يسقط المرشح الاستبن»، في إشارة لمرسي الذي رشحته جماعة الإخوان المسلمون احتياطيا للمرشح الرئيسي خيرت الشاطر الذي استبعد من سباق الانتخابات الرئاسية بوقت سابق من شهر مايو (أيار) الجاري.
كما رددوا هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»، و «دا إحنا بالجزمة ضربناه.. نجح إزاي سبحان الله»، في إشارة إلى ضرب شفيق بالأحذية خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية وأبياتا من الشعر منسوبة للشاعر الشهير أحمد فؤاد نجم تحمل شتائم لشفيق ولمن انتخبوه، ومزقوا لافتات الدعاية الخاصة بالمرشحين مرسي وشفيق.
وتأتي تلك التظاهرة امتدادا لتظاهرات مماثلة شهدتها عدة مدن مصرية البارحة الأولى، خاصة في المحلة الكبرى وطنطا وبور سعيد ودمنهور ومحافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط.
من جهة آخرى،أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية المستشار فاروق سلطان في مؤتمر صحافي أمس، أن جولة الإعادة المقرر إجراؤها في 16 و 17 يونيو (حزيران) المقبل ستكون بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، لحصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي جرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين وبلغت نسبة مشاركة الناخبين فيها 46,42 %، لافتا إلى أن اللجنة رفضت جميع الطعون في نتائج تلك الجولة. وأوضح سلطان أن مرسي حصل على 5 ملايين و 764952 صوتا «24,3 % من الأصوات الصحيحة»، بينما حصل شفيق على 5 ملايين و 505327 صوتا «23,2 %»، يليه في الترتيب الثالث المرشح الناصري حمدين صباحي، الذي حصل على 4 ملايين و 820273 صوتا «20,4 %»، في حان جاء المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح في الترتيب الرابع بحصوله على 4 ملايين و 56239 صوتا «17,1 %»، وعمرو موسى في الترتيب الخامس حيث حصل على مليونين و 588850 صوتا «10,9 %».
وأبان أن اللجنة تلقت سبعة طعون في بعض النتائج من المرشحين وأنها رفضت أربعة منها لعدم استنادها إلى مسوغ من الواقع ولم تقبل ثلاثة أخرى لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا. غير أنه أشار إلى أن وجدت بعض الأخطاء المادية البسيطة في حساب الأصوات فصححتها، لافتا إلى أنه تم استبعاد عدد محدود من الأصوات التي لا تؤثر على النتيجة العامة.
وردا على سؤال عما يمكن أن يحدث إذا ما أقرت المحكمة الدستورية دستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم شفيق من حقوقه السياسية، رفض سلطان الإجابة بشكل مباشر واكتفى بالقول عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة الانتخابات الرئاسية.
وكانت صحيفة «الأخبار» المصرية الحكومية ذكرت في وقت سابق أمس نقلا عن مصادر قضائية، أن مصير الانتخابات الرئاسية المصرية ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 يونيو (حزيران) المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من ممارسة حقوقه السياسية.