مصر: التحقيق مع نجلي مبارك حول علاقاتهما بشركات في قبرص وبريطانيا

أكدت مصادر رسمية وطبية استقرار الحال الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحةً أنه لا يزال يخضع للعلاج في مستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما خضع نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء للتحقيق داخل سجن طرة، حيث يقضيان عقوبة الحبس الاحتياطي 15 يوماً على ذمة تحقيقات ب «الفساد». وكشفت التحقيقات عن امتلاك علاء وكمال حصصاً في بعض الشركات الأجنبية، وممارسة ضغوط للحصول على شراكات اجبارية في بعض التوكيلات الأجنبية العاملة في مصر. ويأتي ذلك فيما أمر الادعاء العام في مصر بإحالة رئيس الحكومة السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية السابق حبيب العادلي والمال السابق يوسف بطرس غالي على المحاكمة بتهمة «الفساد».
وعن التحقيقات مع نجلي الرئيس المخلوع، قالت النيابة العامة امس، إن فريق من محققيها من المكتب الفني للنائب العام، انتقل إلى سجن ليمان طرة، حيث قام محققو النيابة بإجراء التحقيقات مع كلٍّ من علاء وجمال في إطار استكمال استجوابهما بشأن وقائع فساد منسوبة إليهما بحضور محاميهما.
وأوضحت أن التحقيقات تناولت بعض الاتهامات المنسوبة إليهما، وبينها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة كائنة في قبرص، وأخرى في إحدى الجزر البريطانية التي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. كما تمت مواجهتهما خلال التحقيقات بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بشراكات إجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات شركات قطاع الأعمال العام وتقييم أصول تلك الشركات وبيعها.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أرسل خطاباً لوزير الداخلية منصور عيسوي لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل علاء وجمال حسني مبارك إلى مكتب النائب العام لجلسة تحقيق الأمس لاستكمال استجوابهما، وردَّ وزير الداخلية على النائب العام بخطاب مفاده تعذُّر عرضهما على مكتب النائب العام في دار القضاء العالي وسط القاهرة، لوجود محاذير أمنية من نقلهما خارج السجن، وبناءً على ذلك، انتقل أعضاء من النيابة العامة إلى سجن طرة لاستجوابهما.
ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر طبية أن مبارك مازال موجوداً في جناحه رقم (309) في مستشفى شرم الشيخ الدولي، ترافقه زوجته، مشيراً في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إلى استمرار حالة التكتم والسرية حول جناح الرئيس السابق ومنع الأطقم الطبية والعاملين في المستشفى من دخول جناحه أو إجراء أي فحوص طبية له، اذ اقتصرت متابعة حالته الصحية على الطاقم الطبي المرافق له.
وعلى صعيد قضايا الفساد التي تلاحق أركان النظام السابق، قرر النائب العام عبد المجيد محمود، إحالة كلٍّ من: رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي يحاكم في قضيه فساد أخرى هي اتهامه بقتل متظاهرين، وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، ومسؤول شركة «أوتش» الألمانية على محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامات بالفساد.
ونسبت النيابة إلى نظيف والوزيرين العادلي وغالي تهمة إسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة، وبأسعار مغالى فيها، ما أدى إلى إهدار 92 مليون جنيه (قرابة 15.5 مليون دولار) من المال العام.
ويحاكم غالي غيابياً، بعد فراره إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل الإطاحة بالنظام السابق، كما سيحاكم غيابياً أيضاً رجل أعمال ألمانياً يمتلك الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية.
وتُعَدُّ هذه المحاكمةُ الأولى لكل من رئيس الوزراء الأسبق نظيف، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات في تلك القضية، والوزير غالي، الذي سيحاكم غيابياً. أما المحاكمة الثالثة، فستكون للعادلي، المحبوس احتياطياً على ذمة قضيتين، الأولى اتهامه بقتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، والثانية غسل أموال والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
ونسب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري، إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق ب: التربح للنفس بغير وجه حق، وتربيح الغير، وتسهيل الاستيلاء المتعمَّد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت من دون وجه حق، بأن أَعَدَّ الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرةً تقدَّم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية «أوتش»، والتي يمتلكها المتهم الألماني، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998، حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة، التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.
وفي غضون ذلك، بدأت جهات التحقيق القضائية المصرية تحقيقات موسعة في وقائع اقتحام مقارّ جهاز مباحث أمن الدولة على مستوى جميع المحافظات المصرية، والذي تقرَّرَ حلُّه أخيراً وإحلال جهاز الأمن الوطني محله، حيث قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد شوقي فتحي، تشكيلَ لجنة فنية متخصصة من القوات المسلحة المصرية لفحص كافة الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقر الجهاز وتحليلها، أو تلك التي سلمها مواطنون لجهات التحقيق القضائية بعد الحصول عليها من مقارّ الجهاز.