أجرى فريق من النيابة العامة من مكتب النائب العام امس تحقيقات مع كل من علاء وجمال حسني مبارك فى اطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما وجرى التحقيق معهما امام اعضاء النيابة العامة الذين انتقلوا اليهما بداخل سجن طرة لاستجوابهما بشأن بعض الاتهامات المتعلقة بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبإحدى الجزر البريطانية التى تعمل فى نشاط ادارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الاعمال الى جانب مواجهتما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الاجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات اجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الاعمال وتقييم وبيع اصول . من جانب آخر قرر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى "هارب"، ورئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هيلمن زنجر بلس" "هارب"، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم فى قضية اللوحات المعدنية. كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كل من غالي العادلي ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقين خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد. وثبت فى تقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالي والعادلي تقع عليهم مسؤولية إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص . كما قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية استدعاء 3 وزراء سابقين للتحقيق معهم وسماع أقوالهم اليوم (الاثنين) في شأن البلاغات القضائية التي قدمت ضدهم وتحريات الجهات الرقابية التي أشارت بأصابع الاتهام نحو تحقيقهم لكسب غير مشروع وتحقيقهم لثروات ضخمة بما لا يتناسب مع موارد ومصادر دخلهم الشرعي. وتضمنت لائحة من سيتم استدعاؤهم كلا من وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق الدكتور مفيد شهاب، ووزير الصحة السابق حاتم الجبلي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي (المحبوس احتياطيا على ذمة محاكمته جنائيا في قضية إهدار المال العام والإضرار المتعمد به).. ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي في إطار بلاغات مشابهة تتهمها بالثراء بصورة غير مشروعة.
