سعت السلطات المصرية أمس إلى احتواء الغضب الذي تفجر في أعقاب صدور احكام بالسجن المؤبد بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة ابنيه علاء وجمال و6 من كبار القيادات الامنية في قضية قتل المتظاهرين، فأعلن النائب العام الطعن في الأحكام، وقرر منع القيادات الأمنية الستة من السفر، فيما أكد جهاز الكسب غير المشروع أن «محاكمة جديدة» بتهم فساد تنتظر مبارك وأسرته. وقرر النائب العام عبدالمجيد محمود الطعن في الأحكام الصادرة أول من أمس في القضية التي حوكم فيها مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه بتهم تتعلق بقتل متظاهرين والفساد المالي. وأمر بمنع مساعدي العادلي الستة من السفر، وهم رئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر اللواء عمر فرماوي. وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري أن الجهاز ينتظر أن يتسلم الأسبوع المقبل تقارير مصلحة خبراء وزارة العدل المتعلقة بتحديد قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه كل من مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، تمهيداً لإحالتهم على محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع. وقال الجوهري في تصريح: «إذا ارتأى جهاز الكسب غير المشروع إحالة أي من المتهمين من آل مبارك أو غيرهم على محكمة الجنايات عن تهم تتعلق بارتكاب وقائع كسب غير مشروع، فإن الجهاز سيطلب إلى المحكمة إعمال صحيح حكم القانون الذي يقضي بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومطالبتهم برد قيمة مبالغ الكسب التي تحصلوا عليها بطريق غير مشروع، وغرامة مالية مساوية لذلك». وأشار إلى أن «الجهاز قام باستعجال تقارير الجهات الرقابية وخبراء وزارة العدل المختصين بتحديد قيمة الثروات المالية التي تمثل كسباً غير مشروع لرموز النظام السابق، وفي مقدمهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وغيرهم». إلى ذلك، علمت «الحياة» أن مبارك قضى ليلته الأولى في مستشفى سجن طرة، برفقة ابنه الأصغر جمال، وأن فريقه الطبي لجأ إلى جرعات مكثفة من المهدئات للسيطرة على حاله الصحية التي تدهورت عقب وصوله إلى المستشفى أول من أمس. وقال مسؤول أمني ل «الحياة» إن إدارة السجن «سمحت لجمال مبارك بقضاء ليلة امس برفقة والده في غرفة العناية الفائقة داخل مستشفى سجن طرة، فيما لم يكن امام الفريق الطبي العسكري المصاحب له سوى اللجوء إلى اعطائه المهدئات»، قبل تركه حتى دخل في نوبة نوم». وقال إن مبارك «عليه حراسة كثيفة وخدمات ملاحظة ومتابعة لتأمينه بهدف الحفاظ على حياته من نفسه». وأضاف: «لن تقبل وزارة الداخلية أن يوجه اليها نقد، فالوزارة محط انظار الجميع، ولن نقبل بأن نضع أنفسنا في موضع انتقادات وهجوم واثارة المواطنين في الشارع خصوصاً في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد». وتابع أن «إدارة السجن وصلها بالفعل طلب من نجلي الرئيس جمال وعلاء اللذين يمضيان فترة حبس احتياطي على ذمة قضايا، لمرافقة والدهما، وسيتم فحص ذلك». الا انه قال إن «السجون تحكمها تعليمات ولوائح، والموافقة على هذا الطلب ترجع إلى موافقة النيابة العامة»، متوقعاً رفضه. وأضاف أن إدارة السجن رفضت طلب مبارك مرافقة الفريق الطبي العسكري التابع للمركز الطبي العالمي له، مؤكداً أن «فريق اطباء السجن يقوم بواجبه على اكمل وجه ويقدم الرعاية الطبية اللازمة له». وقال مسؤول في القضاء العسكري ل «الحياة» أمس إن إدانة مبارك «يتبعها أثر قانوني يتمثل في حرمانه من رتبته العسكرية وفقدانه للأنواط والنياشين الحاصل عليها»، موضحاً أنه «وفقاً لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري، فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة إلى الضباط في الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان، وهو ما سيطبق على الرئيس السابق بعد ادانته، إذ سيتم حرمانه من التحلي بالرتبة (فريق) مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة».
