توافق أوروبي - مغاربي لاحتواء مشكلة الأمن في مالي

شاطر نواب من المغرب والجزائر وتونس، قلق نظرائهم الأوروبيين من التداعيات الأمنية الخطرة التي تهدد شمال افريقيا، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في مالي واخطار انتشارها في منطقة الساحل الأفريقي ومناطق اخرى.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في اجتماعات عقدها الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وتداعياته على دول الجوار. وشدد المبعوث الدولي إلى المنطقة رومانو برودي على أهمية التعاون المتعدد الأطراف لتأمين استقرار المنطقة الشاسعة، معتبراً ان دور الجزائر والمغرب، محوري في تعزيز حدودها.
وباشر الاتحاد تدريب جنود ماليين، وخطة تعاون لتدريب كوادر ليبية على تعزيز حماية الحدود من أجل مكافحة تهريب الأسلحة الى دول مجاورة.
وفيما تتباين وجهات نظر المغاربيين ازاء مشكلة مكافحة الإسلاميين المسلحين، اشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المغربي علي كبيري بتدخل القوات الفرنسية في مالي ل «إبقائها حية وسط التهديدات الكبيرة للجماعات المتطرفة». ورأى أن أزمة مالي «تجعل الاندماج الإقليمي المغاربي استحقاقا أمنياً جماعياً».
في المقابل، تحفظت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي سعاد عبد الرحيم، على التدخل العسكري الأجنبي في مالي «لأنه قد يتحول إلى احتلال». لكنها أكدت تفهم بلادها القرار الفرنسي–الأوروبي، استناداً إلى احترام الشرعية الدولية».
وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري بلقاسم بلعباس تصوراً شاملاً لمساهمة بلاده في معالجة معضلتي الأمن والتنمية في مالي، وقال: «جوهر المشكلة هو اجتثاث الإرهاب، عبر تجفيف موارد تمويله ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وعدم دفع فدى لانقاذ رهائن».
وفي مؤتمر رعته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بروكسيل لمناقشة خطر التطرف الديني على وضع المرأة في منطقة الساحل الأفريقي، صرحت وزيرة العدل السنغالية امينة تورراي بأن «التطرف بات عنيفاً، إذ يفرض الزواج بالقوة وتُمنع المرأة من الخروج من بيتها، والبحث عن عمل».
وأضافت: «العنف الذي مارسه الإسلاميون المسلحون على النساء في شمال مالي لا سابقة له في منطقة الساحل الأفريقي». وشددت على براءة الاسلام من ممارسات «جماعات تنفذ أحكاماً بقطع الأطراف وسلخ الجِلد في الساحات العامة». وفيما ايد برودي قول ناشطات إن «التطرف الديني والافلات من القضاء يمثلان خطراً مباشراً على المرأة والمجتمع»، انتقدت ناشطات من مالي فساد مؤسسات بلدهن وغياب الحكم الرشيد والعدل، ما مهد لسيطرة الجماعات الاسلامية المتشددة ومجرمي شبكات التهريب على نحو نصف البلاد وتهديدهم بإطاحتها بالكامل.
ولفتت ماما كويتي دومبيا الى ان المشكلة تتضاعف بسبب معاناة المرأة الأفريقية من الأمية والفقر المدقع، «ما يهيئ التربة الخصبة للمتطرفين الذين يجذبون الفقراء والعاطلين عن العمل». اما عزيزة منت محمد، نائب رئيس بلدية تمبوكتو شمال مالي، فأكدت الحاجة إلى «حملة منظمة تعزز الالتزام بالقيم الحقيقية للإسلام القائم على التسامح ومدّ اليد الى الآخر».
وأكدت آشتون العلاقة العضوية بين تحرير المرأة ونمو المجتمع، محذرة من خطر عودة الحرب الأهلية الى الشمال في حال عدم تطبيق خريطة الحل السياسي. أما برودي، فاعتبر ان «تأخير اطلاق مسار المصالحة والتنمية سيؤدي الى انهيار سريع في المنطقة».