المملكة تؤكد موقفها الثابت لتعزيز التعاون الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل

أكدت المملكة موقفها الثابت في شأن تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من هذه الأسلحة كافة، وحضّ الدول الحائزة على أسلحة كيماوية على استكمال تدمير مخزوناتها في الآجال الزمنية المحددة وفقاً لمتطلبات اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية والقرارات المتعلقة به.
وجددت الرياض في كلمة ألقاها وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقات حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الأمير تركي بن محمد، أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية الذي بدأ أعماله في لاهاي (مملكة هولندا) أول من أمس (الإثنين)، بمشاركة العديد من الوفود من الدول الأطراف في الاتفاق، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمدير العام للمنظمة أحمد أوزومتشو، وممثلي عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية، دعوتها المجتمع الدولي والدول الصناعية لتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وبخاصة المادة ال11 الداعية إلى تعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات والتجهيزات المتعلقة بالصناعات الكيماوية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وإزالة الحواجز أمامها.
كما تطرقت المملكة في كلمتها بحسب وكالة الأنباء السعودية إلى مستجدات الأوضاع في سورية، والمعلومات الواردة في شأن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع الدائر هناك، مشددة على دعمها للتحقيق الذي تُجريه الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفقاً لما أوضحه الأمين العام للأمم المتحدة.
وجددت حرصها على المشاركة في الفعاليات والأنشطة المهمة التي تُعقد في ظل الاتفاق، ومن خلال عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمؤتمرات السنوية للدول الأطراف، مشيرةً إلى ترؤسها مؤتمر الاستعراض الثاني للاتفاق، والذي عُقد بنجاح في نيسان (أبريل) 2008، وحقق نتائج إيجابية.