وساطة أوروبية بين مرسي والمعارضة

اجتمعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس مع الرئيس المصري محمد مرسي لحض القيادات السياسية المتصارعة على تحقيق توافق في مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن آشتون قولها في بيان قبل المحادثات: «هذا وقت حرج بالنسبة إلى عملية التحول في مصر. البلد يواجه تحديات اقتصادية وسياسية هائلة». وأضاف البيان: «أكثر من أي وقت مضى يجب على أوروبا كشريك وجار أن تدعم مصر في سعيها نحو ديموقراطية راسخة وشاملة. سأعمل جاهدة في القاهرة على التواصل مع كل الأطراف للمساعدة في بناء الثقة وإيجاد أرضية مشتركة في المواضيع السياسية والاقتصادية». ومن المقرر أن تلتقي آشتون ستة من كبار قيادات المعارضة في وقت لاحق، لكن ديبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قللوا من احتمالات الحوار بين الحكومة والمعارضة على خلفية العنف السياسي.
إلى ذلك، انحاز مجلس القضاء الأعلى أمس إلى الأصوات المطالبة برحيل النائب العام طلعت عبدالله، داعياً إياه إلى ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء، ما يمثل إحراجاً للحكم الذي يرفض تنفيذ حكم قضائي صدر قبل أسبوعين وقضى ببطلان تعيين عبدالله.
ودعا المجلس في بيان اعتمد لهجة توفيقية النائب العام إلى «أن يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، توحيداً لكلمة القضاء وإزالة لأي أسباب تدعو إلى الفرقة». وقال إنه عرض في جلسة أمس الحكم الصادر في شأن منصب النائب العام، «مؤكداً إيمانه بقدسية القضاء وجلال أحكامه، وحرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ». لكنه أشار إلى أن «وصف الحكم بالنفاذ ما زال معروضاً على المحكمة التي أصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة من (النائب العام السابق) المستشار عبدالمجيد محمود الذي صدر الحكم لمصلحته».
وعلى رغم مطالبة المجلس الصريحة للنائب العام بترك منصبه، إلا أن مصادر في النيابة العامة اعتبرت أن البيان «تضمن بين طياته إقراراً أمام الرأي العام بشرعية وجود المستشار طلعت عبد الله، واعترافاً ضمنياً بأنه لا جهة تستطيع إجبار النائب العام على ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء سوى هو نفسه... وأنه صاحب الحق الوحيد والرأي في استمراره من عدمه في المنصب».
وفي حين تجنبت الرئاسة أمس التعليق على البيان معتبرة أنها «ليست طرفاً في هذه المعضلة... الأزمة بين صفوف القضاء، والرئاسة لا تتدخل»، اعتبر محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود أن بيان مجلس القضاء الأعلى «يفتقد الوضوح الذي كنا ننتظره، ويحتاج إلى بيان الأسباب الحقيقية التي تدعوه إلى دعوة النائب العام الحالي للعودة إلى منصة القضاء، خصوصاً أن الحكم ليس نهائياً وأن أمر نفاذه معروض على المحكمة».
ورأى أن بيان المجلس «الهدف منه توحيد كلمة القضاء وإزالة أسباب الفرقة والخلاف داخل مؤسسة القضاء، لكنه قد يأتي على حساب مصلحة الشعب الذي يضغط على الرئيس كي يقضي على مؤسسة الفساد التي باتت تنهش في عضد الوطن»، مشيراً إلى أنه كان يتوقع «أن يكون البيان مصحوباً بتفسير مقنع للرأي العام منعاً لأي لبس قد يحدث في هذه القضية الحساسة».
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المرشح السابق للرئاسة الفريق أحمد شفيق غيابياً ووزير الطيران المدني السابق إبراهيم مناع ورئيس شركة «مصر للطيران» توفيق محمد عاصي من اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.
وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى مرافعة المحامي الإسلامي محمد سليم العوا الذي يتولى الدفاع عن مناع، ودفع ببطلان التحقيقات التي أجرها قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل هشام رؤوف، نظرا إلى تعيينه مساعداً لوزير العدل، كما دفع ببطلان استجواب قاضي التحقيق للمتهمين للسبب نفسه، موضحاً أن قاضي التحقيق أصدر قرار إحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية بعد توليه ذلك المنصب.
ويحاكم شفيق وآخرون بينهم ابنا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك في قضية أخرى معروفة باسم «أرض الطيارين» بتهمة تسهيل استيلاء ابني مبارك على أراض تمتلكها «جمعية الطيارين».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قضائية أن النائب العام أمر أمس بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية اتهم فيها بإهدار المال العام. ومبارك (84 سنة) محبوس بالفعل على ذمة قضية وجهت إليه فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير»، واتهامات تتصل بفساد مالي وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها في 14 نيسان (أبريل) الجاري، أي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد.