مصر: الطعن بحكم بطلان تعيين النائب العامحلقة جديدة من الصراع بين الرئاسة والقضاء

تأكد أمس أن مصر ستدخل خلال أيام حلقة جديدة من الصراع بين القضاء والحكم، على خلفية حكم قضائي يقضي ببطلان تعيين الرئيس المصري محمد مرسي النائب العام طلعت عبدالله، بعدما علمت «الحياة» أن السلطة ستطعن بالحكم أمام محكمة النقض، فيما يتظاهر معارضون اليوم أمام دار القضاء العالي حيث مقر النائب العام، ضمن ما سموه مليونية «مبنتهددش».
وألقت القوات البحرية المصرية القبض على ثلاثة غطاسين أثناء محاولتهم قطع كابل بحري للإنترنت قرب الإسكندرية فيما أعلن المدون المصري المعارض علاء عبدالفتاح أنه تم استدعاؤه أمام القضاء بتهمة المشاركة في هجوم على المقر العام للمرشح السابق لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق.
وكشف مصدر رئاسي إلى «الحياة» أنه يتم الإعداد للطعن بحكم بطلان تعيين طلعت عبدالله، وأشار إلى أن دائرة السلطة تنتظر حيثيات الحكم الذي صدر صباح أول من أمس لإعداد مذكرة الطعن وتقديمها إلى محكمة النقض. وأوضح المصدر أنه من حق أي من رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام نفسه تقديم الطعن، لكنه رجح أن تضطلع هيئة قضايا الدولة بهذه المهمة.
وأكد المصدر «استمرار طلعت عبدالله في أداء مهام عمله كنائب عام»، وأوضح أن الحكم القضائي «حسم مسألة عدم عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إلى منصبه، بل هو نص على بطلان تعيين عبدالله، ورفض باقي الطلبات (بطلان إقالة عبدالمجيد)». ولفت إلى أن «الأزمة الآن في استمرار عبدالله في منصبه وليس في عودة عبدالمجيد التي حسمها الحكم القضائي».
وأشار المصدر إلى أن الحكم القضائي «غير مشمول بالنفاذ، وإذا ظهر غير ذلك في حيثياته فسيتم تقديم طلب إلى محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم إلى حين حسم الطعون» مضيفاً أن «الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى صدور حكم محكمة النقض». وفي حال ألغت محكمة النقض حكم بطلان تعيين النائب العام، وهو ما توقعه المصدر، سيستمر طلعت عبدالله في منصبه. أما في حال أيدت حكم أول من أمس، فسيعود الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح ثلاثة يتم الاختيار من بينهم نائب عام جديد، وفق ما ينص الدستور المصري الجديد.
ويتظاهر معارضون اليوم أمام مقر دار القضاء العالي في قلب العاصمة لرفض «الملاحقات القضائية لنشطاء سياسيين، ورفض استمرار النائب العام في منصبه»، وهي التظاهرات التي أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المشاركة فيها، فيما أعلنت نقابة الصحافيين المصريين رفضها التعاطي مع النائب العام بعد حكم بطلان تعيينه.
وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطي قرر أمس إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني بكفالة مالية مقدارها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في شأن اتهامه ب «الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تخريب المنشآت العامة، وإشاعة الفوضى، وتكدير السلم العام».
وأفيد بأنه تم خلال التحقيقات مواجهة الفخراني بقيامه بالتحريض على أحداث العنف التي اندلعت أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي في مدينة المحلة (دلتا النيل).
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق التنازل عن دعاوى قضائية كان اختصم فيها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح بتهمة إحراق مقاره الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، بعدما كان القضاء أحال عبدالفتاح إلى المحاكمة ومعه 12 آخرون.
وأضاف شفيق، الذي فر إلى الإمارات بعد ملاحقته قضائياً، إنه لن يكون عصاً لضرب الثوار المصريين، ولن يسمح بأن يستخدم «الإخوان» اسمه في تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصة لتلفيق قضايا ضدهم، إلا من خلال بلاغات سبق أن تنازل عنها في شأن حرق مقار حملته الانتخابية.
وأردف «شفيق»: «فوجئت بالأخبار التي تقول إنه تم إحالة الناشط علاء عبدالفتاح والناشطة منى سيف لمحكمة جنايات بخصوص تلك البلاغات، وقد أعلنت وقتها أنني تنازلت عن البلاغات، وحرر مستشاري القانوني إقراراً بذلك، وسيكون فريقي القانوني مستعداً من جديد لتأكيد هذا في أي مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق».
وكان الناشط علاء عبدالفتاح أعلن أمس أنه سيمثل أمام القضاء بتهمة المشاركة في هجوم على المقر العام للمرشح الرئاسي السابق، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة تبلغه بأنه سيخضع للمحاكمة مع 12 شخصاً آخرين في هذه القضية، وقال «من الواضح أنه استهداف لجميع أنواع الناشطين».
في غضون ذلك بدأت نيابة الإسكندرية التحقيق مع ثلاثة أشخاص تم ضبطهم من قبل القوات البحرية أثناء قيامهم بقطع كابل الإنترنت بشاطئ الإسكندرية (شمال القاهرة).
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إن القوات البحرية ألقت القبض أمس على ثلاثة غواصين أثناء قيامهم بقطع الكابل البحري الخاص بالاتصال بشبكة الإنترنت التابع للشركة المصرية للاتصالات بالقرب من ساحل الشاطبي في مدينة الإسكندرية.
وأوضح أن القوات البحرية طاردت «لنش» الصيد الذي انطلق منه الغواصون الثلاثة وقبضت على جميع أفراد الطاقم وسلمتهم إلى قوات حرس الحدود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وضبط المتهمون الثلاثة، وهم الغطاس إبراهيم عبد ربه مهدي (30 عاماً) وشقيقه الغطاس حسني عبد ربه مهدي (32 عاماً) ومحمود محمد متولي دسوقي (25 عاماً)، حال قيامهم بالغطس وقطع الكابل البحري التابع للشركة المصرية للاتصالات وبحوزتهم ثلاث أسطوانات أوكسجين. إلا أنهم أنكروا ما نسب إليهم وذكروا أنهم كانوا يقومون بالغطس لجمع مخلفات السفن من قاع البحر.