الأردن: النسور يعاني أزمة الثقة ودوائر رسمية تطالب بتعديل وزاري

خلال الساعات ال 48 الماضية، بادر رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور إلى تقديم عروض مغرية استهدف بها المشرعين الجدد، قائلاً إن الباب سيكون مفتوحاً أمامهم لدخول الحكومة قبل نهاية العام، وهو عرض ربما أراد من خلاله انتزاع تأييد مجاميع كبيرة تحت القبة لغايات تسهيل مهمته وتحصين طاقمه الجديد.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ نقل مساعدون عن النسور قوله إن نحو 20 وظيفة لا تزال شاغرة داخل المناصب العليا، وسيتم ملؤها على أساس الكفاءة والتخصص، وهو عرض ثان غير مباشر بدا أن الرئيس يأمل من خلاله في استمالة المشرعين الطامحين لخدمة قواعدهم، لضمان العودة إلى البرلمان عند مواسم نيابية أخرى.
ويواجه النسور الذي أعلن تشكيلة حكومته السبت الماضي، هجوماً برلمانياً غير مسبوق بسبب رفضه توصيات النواب وتوزير أعداد منهم. ولم يتردد بعض هؤلاء في إعلان حجب الثقة مبكراً، ما يؤكد عمق الأزمة التي يمر بها.
وبينما توارت كتل نيابية شكّلت الداعم الأبرز للرئيس في وقت سابق، تملك كتلتي «وطن» و «الوسط الإسلامي» مزاج سلبي تجاه الحكومة بحجة تقديمها عروضاً «لم تعد مقبولة». وقال رئيس «وطن» عاطف طراونة: «حديث الرئيس عن توزير النواب بناء على الكفاءة غير مقبول... فدورنا الحقيقي يتمثل بمراقبة الحكومة وليس العكس».
وكان لافتاً أن قصف الرئيس المتواصل تحت القبة جاء بقيادة أقطاب نيابية محسوبة على الخط الرسمي، مثل رئيس البرلمان السابق وأحد أبرز القريبين من القصر عبدالهادي المجالي، وعبدالكريم الدغمي الذي شغل المنصب ذاته.
وربما يشير هذا القصف إلى انقسام داخل صنع القرار في شأن الموقف من النسور نفسه، إذ يجادل خصومه الرسميون بأنه كوفئ لتبنيه مواقف سابقة كانت أقرب إلى المعارضة، بمنحة منصباً سياسياً هو الأرفع على مستوى البلاد.
في غضون ذلك، تسعى دوائر رسمية نافذة، بعضها أمني، وأخرى داخل الديوان الملكي، إلى المطالبة بتعديل وزاري سريع قبل اليوم المقرر لجلسة الثقة، على أن يشمل منح حقائب إلى النواب، وهو خيار ترفضه مرجعيات عليا، إلى جانب رئيس الوزراء، بسبب تشرذم الكتل وافتقارها للحس السياسي أو البرامجي. وترى الدوائر المذكورة أن امتحان الثقة سيكون عسيراً إذا ما أصر الرئيس على قراره عدم الجمع بين الوزارة والتشريع هذه الفترة.
وبحسب الدستور، يتعين على النسور تقديم بيانه الوزاري إلى البرلمان لينال على أساسه الثقة، خلال شهر على تشكيل الحكومة. كما يتعين عليه نيل 76 صوتاً من أصل 150، ليتسنى له العبور الآمن إلى مقر الرئاسة. ويبدو أن الرئيس لا يزال يراهن حتى الآن على عامل الوقت لاجتياز المنعطفات الخطرة وإنجاز صفقات مقنعة تمكنه من رأب الصدع مع بعض أصحاب الرؤوس الحامية داخل البرلمان.
وقد يواجه النسور المشرعين هذه المرة منفرداً ومن دون أي دعم أو إسناد خلفي اعتادت مؤسسات قرار معروفة على منحه الحكومات المتعاقبة لضمان اجتيازها محنة الثقة.
في هذه الأثناء، أكدت مصادر رسمية ل «الحياة» أن جهاز الاستخبارات العامة (واسع النفوذ)، والمتهم من جهة المعارضة بفرض سيطرته على البرلمان، لا يزال حتى الآن ينأى بنفسه عن التجاذبات الدائرة بين الحكومة والنواب.
وقد يعزى النأي بالنفس إلى الاتهامات التي أوردتها مجلة «ذي أتلانتيك» على لسان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أخيراً، والتي قال فيها إن جهاز استخباراته «يعرقل جهوده في الإصلاح السياسي».
لكن المصادر لم تستبعد أن يشهد ربع الساعة الأخير من اليوم المحدد لبيان الثقة، تدخل المؤسسة الأمنية أو مؤسسات أخرى لإنقاذ الحكومة وفكفكة عقدها.
وكان النائب الشهير يحي السعود، والمحسوب على المؤسسة الأمنية، فجر قنبلة سياسية مدوية عندما قال إن الحكومة «لن تحصل على 10 أصوات ثقة، ما لم تتدخل سرية الإسناد». واعتذر للشعب الأردني، قائلاً إنه «أحد النواب الذين غيروا مواقفهم بناء على تدخل الاستخبارات».
إلى ذلك، خيّم العنف على مدن جنوبية إثر مشاجرة عشائرية وقعت الثلثاء في جامعة مؤتة (120 كيلومتراً جنوب عمان)، ونجم عنها مقتل طالب وإصابة العشرات. وفشلت جهود رسمية وعشائرية طيلة الساعات الماضية باحتواء المشاجرة التي امتدت إلى مدن الكرك ومعان ومادبا.