واشنطن – خدمة «نيويورك تايمز» في تحوّل في سياسة وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، قال ثلاثة مسؤولين عسكريين أن الجيش الاميركي ابلغ للمرة الاولى اللجنة الدولية للصليب الاحمر، أسماء الناشطين المعتقلين في معسكرَيْن سريين في العراق وافغانستان، تديرهما وحدات العمليات الخاصة الاميركية. ومن شأن هذا التغيير الكشف عن السجون الحكومية الاميركية الاكثر سرية الباقية في الخارج، من خلال السماح للصليب الأحمر بالوصول الى عشرات المحتجزين من اخطر المشتبه بأنهم إرهابيون ومقاتلون أجانب، اعتُقلوا في ميادين القتال في العراق وأفغانستان. ويشكّل ذلك تقدماً كبيراً للصليب الاحمر، في نضاله المزمن للحصول على معلومات اضافية عن هؤلاء المعتقلين. وكان الجيش الاميركي يُصرّ على أن كشف أي تفاصيل حول معتقلين في السجون السرية، قد يزوّد ناشطين آخرين بمعلومات، ويعرّض للخطر مهمات مكافحة الارهاب. وتصدر وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي) اليوم الاثنين تقريراً أعده المفتش العام للوكالة عام 2004، حول برامجها للاستجواب. ويقدم التقرير تفاصيل جديدة حول التجاوزات التي حدثت في السجون السرية للوكالة، بما في ذلك تنفيذ ضباطها عمليات إعدام وهمية، وتهديد سجين واحد على الأقل بمسدس ومثقاب كهربائي، في خرق لقانون فيديرالي يحظر تهديد المحتجزين بالموت الوشيك. ودخلت السياسة الجديدة للبنتاغون حول المعتقلين حيز التطبيق في الشهر الجاري، من دون ان يعلن عنها الجيش أو الصليب الأحمر. وتشكّل هذه السياسة تحولاً آخر في سياسة الاعتقال التي تعتمدها إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي تعهدت إغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا بحلول السنة المقبلة، وتجرى مراجعات رئيسية للإجراءات الحكومية لاستجواب ناشطين واحتجازهم. وبخلاف السجون السرية التي تديرها «سي آي أي»، والتي أمر اوباما بإغلاقها في كانون الثاني (يناير)، لا يزال الجيش الأميركي يدير معسكرين للعمليات الخاصة في بلد بالعراق وفي بغرام بأفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون ان حوالى 30 الى 40 معتقلاً أجنبياً احتُجزوا في معسكر العراق، لكنهم لم يقدموا تقديراً لعددهم في المعسكر الافغاني، مفترضين انه أقل. ويُسمح للصليب الأحمر بالوصول تقريباً إلى كل السجون العسكرية الاميركية ومراكز الاعتقال في ساحة المعركة، في العراق وأفغانستان، ولكن المعسكرات التي تديرها وحدات العمليات الخاصة مستثناة من ذلك. وبموجب قواعد البنتاغون، يمكن احتجاز المعتقلين في معسكرات وحدات العمليات الخاصة، مدة تصل إلى أسبوعين. ووجب على الجيش الاميركي في تلك المرحلة، إطلاق محتجز، ونقله إلى سجن طويل الأمد في العراق او افغانستان، وحيث للصليب الأحمر حرية وصول واسعة، أو السعي الى تمديد فترات الاعتقال لمدة أسبوع قابلة للتجديد، من وزير الدفاع روبرت غيتس أو من ينوب عنه. وفي إطار السياسة الجديدة، على الجيش ابلاغ الصليب الأحمر باسماء المعتقلين وأرقامهم، خلال أسبوعين من احتجازهم، وهو ما كان يحصل في السابق فقط بعد نقل محتجز إلى سجن طويل الامد. واشار مسؤول بارز في البنتاغون الى الغاء خيار السعي الى تمديد الاحتجاز. وسعى البنتاغون الى التقليل من أهمية هذا التحوّل، مشيراً الى ان معظم المعتقلين في المعسكرات سُجلوا مع الصليب الأحمر خلال الفترة الأولية التي تمتد على أسبوعين. وقال الناطق باسم البنتاغون براين ويتمان إن «الوزارة تبذل قصارى جهدها لتسجيل المعتقلين مع الصليب الاحمر، في أقرب وقت ممكن بعد الاحتجاز. وثمة حالات معينة لا تُمكّن من تحقيق ذلك، لأسباب الضرورة العسكرية». وأضاف: «تستخدم الوزارة فترة الأسبوعين لغربلة المحتجزين من اجل مواصلة اعتقالهم، وفقاً للقانونين الاميركي والدولي». لكن المدافعين عن حقوق الإنسان أشادوا بهذا التغيير في السياسة. وقالت سهر محمد آلي، وهي زميلة بحوث بارزة للقانون والأمن في منظمة «هيومن رايتس فيرست» المدافعة عن حقوق الإنسان: «أي تحسن في ابلاغ الصليب الاحمر ووصوله (الى محتجزين)، يُعتبر تطوراً ايجابياً لأنه لا يُحتسب فقط حول مكان وجود الشخص، ولكن الامل بتسريع الابلاغ إلى الأسرة القلقة حول مصير قريبها».
