لقاء الشركات العائلية مع الربيعة... اتفاق على دعم «المركز الوطني» واختلاف على الآلية

انتهى لقاء أصحاب الشركات العائلية مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، من دون نتائج تذكر، وفي حين جرى الاتفاق على أهمية دعم المركز الوطني للمنشآت العائلية، فإن الجانبين اختلفا على آلية وطريقة الدعم، وطالبا بإيجاد نظام موحد يتم من خلاله دفع رسوم ثابتة للمركز، وعدم الاعتماد على التبرعات و«الشحاذة».
وأكد وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، ضرورة إيجاد رسم محدد وثابت للاشتراك في المركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى أن بقاء كثير من المؤسسات والشركات العائلية على وضعها السابق (كيان ذي صبغة محدودة) سيؤدي إلى تفككها واندثارها، مطالباً أصحابها بالتحول إلى شركات مساهمة مغلقة أو عامة، حتى تحافظ على نموها واستمرار بقائها.
وقال إن الوزارة تعطي هذه الشركات اهتماماً كبيراً لما لها من دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني، وتعمل دائماً على حل المشكلات والعقبات التي تعترض تطورها وبقاءها، إلا أنه استبعد تدخل الوزارة في أنظمتها الداخلية.
وأضاف أن الوزارة أنشأت مركزاً جديداً باسم «مركز الاتصال الموحد لخدمة قطاع الأعمال»، بهدف تنمية مختلف قطاعات الأعمال وبناء التاجر الأمين، ونتطلع أن يكون هناك دعم للمركز الوطني للمنشآت العائلية، وفتح فروع له في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الشركات العائلية أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوظيف الشباب وتنمية الصناعة، على رغم معاناة بعض هذه الشركات من الخلافات العائلية المالكة، وطالب جميع هذه الشركات بالاستفادة من المركز، سواء من حيث الاستشارات أم التدريب أم التطوير للميثاق العائلي.
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، إن المنشآت العائلية تمثل 90 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، ما يؤكد أهمية بقائها واستمرارها وفق آليات وأنظمة محددة، مشيراً إلى أن أسباب تفكك كثير من الشركات العائلية يرجع في المقام الأول إلى مؤسسي هذه الشركات، إذ لم يوجد نظام يحفظ بقاء هذه الشركة.
وطالب بدعم المركز الوطني للمنشآت العائلية الذي سيكون له دور كبير في توعية ودعم هذه المنشآت الحيوية التي يقدر حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ب25 في المئة، إضافة إلى مساهمتها في توفير حاجات المجتمع من مختلف السلع والخدمات، وتأمين فرص عمل للكثير من أبناء هذا الوطن. من جهة أخرى، طالب عدد من أصحاب الشركات العائلية بإعادة هيكلة المركز وتحديد رسم اشتراك وعدم الاعتماد على التبرعات والشحاذة التي لن تسهم في استمرار عمله، مؤكدين أن الغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية ليس من مهمتهما دعم المركز.
وتبنى أحد رجال الاعمال رأياً يقوم على إيجاد سوق ثانوية للشركات العائلية في المرحلة الأولى، تتحول في المرحلة الثانية إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة، فيما طالب أحد رجال الأعمال بدور للشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية و«سابك»، من خلال دعم المركز، خصوصاً أن أكثر معاملاتها مع الشركات العائلية.
إلى ذلك، قال المسؤول الأول عن تقديم الخدمات لشركات القطاع الخاص بالشرق الأوسط شريك في مكتب بريس واتر هاوس كوبرز أمين ناصر، إن من أهم القضايا التي ستواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال ال12 شهراً المقبلة نقص القوى العاملة، وطريقة إدارة هذه الشركات، وعملية ضبط التكاليف، إضافة إلى المنافسة، والسياسات الحكومية، والتنظيم، والتشريعات والإنفاق العام.
ولفت إلى أن من أهم التحديات التي ستواجه الشركات العائلية خلال الأعوام الخمسة المقبلة «استقطاب المهارات والكفاءات التي تدير هذه الشركات، ثم يلي ذلك التنافسية في الأسعار»، مؤكداً أن هناك آليات عدة لمواجهة هذه التحديات، من أهمها تطبيق نظام حوكمة الشركات، وفصل قضايا العائلة عن قضايا الملكية، والالتزام بالعدالة، وإيجاد آلية لحل النزاعات.