قضاة تونس: لا لقانون التنظيم العدلي

اعلن كبار قضاة تونس الجمعة رفضهم لمشروع قانون صاغه المجلس الوطني التأسيسي ويتعلق بانشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي في البلاد، وذلك غداة اضراب عام نفذه قضاة تونس احتجاجا على مشروع القانون الذي اعتبروه لا يضمن استقلالية القضاء عن الحكومة.
وقال الرئيس الاول لمحكمة التعقيب (التمييز) ووكيل الدولة العام لديها، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام بوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس والوكيل العام لديها، في بيان مشترك "نعرب عن رفضنا لتركيبة الهيئة المقترحة والتي تضم أعضاء من غير القضاة (وذلك) ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية".
وأضافوا "كما نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع، وننبه لخطورة ذلك على ضمان استمرار مرفق العدالة".
وستعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي "المجلس الاعلى للقضاء" الذي تأسس سنة 1967 واستخدمه نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لتقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية.
وقال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء (مستقل) لفرانس برس ان وزير العدل السابق نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، عين ستة من بين القضاة السبعة الكبار اعضاء في المجلس الاعلى للقضاء الذي حافظت عليه اول حكومة منبثقة عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ولفت الى أن هذه اول مرة يبدي فيها هؤلاء القضاة "رايا علنيا في الشأن القضائي" واتهمهم بمحاولة "ارباك عملية احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بهدف الدفع نحو استدامة الفراغ المؤسساتي الذي مكن في السابق السلطات من التدخل في شؤون القضاء".
وتابع "اعتبر ان مثل هذه المواقف المتطرفة ليست معزولة عن راي بعض السياسيين الذين يعملون من وراء الستار على افشال احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي".
وقال ان القضاة السبعة الكبار "يطالبون بان تكون هذه الهيئة متكونة من قضاة فقط بينما لا تعارض +جمعية القضاة التونسيين+ وهي اكبر هيكل ممثل للقضاة في تونس، تركيبة مختلطة لان ذلك لا يتنافى مع المعايير الدولية، لكنها تشترط ان يتم اقتراح اعضاء الهيئة من غير القضاة من طرف جهات غير مسيسة".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشرته الخميس المجلس التاسيسي الى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" والى "ادخال تعديلات ضرورية" على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء بشكل "يضمن استقلالية القضاء".
وقالت "واصلت وزارة العدل بشكل خاص (بعد ااطاحة بنظام بن علي) التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم".
وينتظر ان يناقش المجلس التاسيسي الخميس القادم مشروع قانون ثانيا يتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعدما كان جمد في آب/اغسطس 2012 مشروع قانون أول إثر رفض احزاب نافذة داخل المجلس منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية.
وقالت المنظمة "رغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسن عن المشروع الذي سبقه في 2012، الا انه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التاثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل اخرى تمس استقلاليتهم عن الحكومة".