روسيا تتهم الغرب بمحاولة استغلال تحقيق كيماوي لتغيير النظام السوري

اتهمت روسيا الدول الغربية بالضغط على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتوسيع تحقيق في مزاعم باستخدام أسلحة كيماوية في سورية ومحاولة استغلال التحقيق للإطاحة بالرئيس بشار الأسد من السلطة.
وقالت الأمم المتحدة الاسبوع الماضي إنها ستحقق في مزاعم سورية بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في هجوم قرب حلب لكن الدول الغربية طالبت بالتحقيق في كل الادعاءات باستخدام مثل هذه الأسلحة المحظورة.
ويتعلق طلب سورية اجراء تحقيق بمزاعم في شأن وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية قرب حلب. وكتبت فرنسا وبريطانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة الخميس للفت انتباهه إلى هجوم آخر مزعوم قرب دمشق بالإضافة إلى هجوم في حمص في أواخر كانون الأول (ديسمبر). ويلقي مقاتلو المعارضة باللوم على الحكومة السورية في الحوادث الثلاثة.
وإذا أضفى أي تحقيق مصداقية على مزاعم المعارضة بأن الحكومة استخدمت أسلحة كيماوية ستكون هذه ضربة أخرى لجهود الأسد للبقاء في السلطة.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة الخميس أن التحقيق سيركز على هجوم صاروخي أسفر عن سقوط 26 قتيلا قرب حلب. وتبادلت الحكومة والمعارضة السورية الاتهامات بإطلاق صاروخ يحمل مواد كيماوية. لكن وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان إن «بان خضع لضغوط غربية لتوسيع نطاق التحقيق».
وأضافت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: «بان كي مون اتخذ تحت ضغط من الأعضاء الغربيين في المجلس خطوة غير مبررة بتوسيع تفويض المهمة في محاولة لجعل وظيفتها التحقيق في كل الحالات المفترضة الأخرى الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية في سورية».
وقال البيان: «نعتبر أن هذا الأمر سيأتي بنتائج عكسية»، مضيفاً أنه لا توجد معلومات تشير إلى أي حوادث اخرى تتعلق باستخدام أسلحة كيماوية في سورية.
ولم تدع رسالة بان إلى المجلس الجمعة إلى توسيع فوري لنطاق التحقيق. لكنها ذكرت أن بان طلب من بريطانيا وفرنسا وسورية المزيد من المعلومات في شأن الهجمات الكيماوية الاخرى المزعومة «بهدف التحقق من أي استخدام مزعوم لأسلحة كيماوية في سورية».
وقال عدة دبلوماسيين لوكالة «رويترز» إن روسيا تشعر بضيق شديد من إشارة بان إلى أنه ينوي توسيع نطاق التحقيق وإن البعثة الروسية طلبت منه سحب رسالته.
وقال ديبلوماسيون في المجلس ومسؤولون في الأمم المتحدة إنه إذا وسع بان التفويض ليشمل هجمات مزعومة أخرى بأسلحة كيماوية سيحتاج إلى موافقة حكومة الأسد لإجراء هذا التحقيق.
وقال ديبلوماسي: «إذا تحدثنا بصورة واقعية سيتعين أن يوافق الأسد على هذا، وهذا صعب».
ولم يكن لدى المتحدث باسم البعثة الروسية تعليق فوري.
وقالت روسيا ايضا إن اختيار فريق التحقيق يجب ان يكون سياسياً وغير متحيز» وأضافت أن موسكو تعتقد انه يجب انضمام خبراء روسيين وصينيين للتحقيق.
وفي تصريحات منفصلة على موقع «تويتر» قال جينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الفريق «لابد أن يضم ممثلين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنهم خبراء كيماويون من روسيا والصين».
وجاء إعلان بان بشأن التحقيق في أعقاب نزاع بين روسيا والأعضاء الغربيين في مجلس الأمن حول نطاق التحقيق.
وكرر فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة انتقاده للندن وباريس ووصف مطالبتهما بتوسيع نطاق التحقيق بأنها محاولة «لتأخير وربما إحباط» تحقيق الأمم المتحدة.
ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنه ليس هناك دليل على وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية. وإذا تأكد مثل هذا الهجوم سيكون الأول في الصراع الذي تشهده سورية.
واتهمت موسكو في بادئ الأمر مقاتلي المعارضة باستخدام أسلحة كيماوية في هجوم حلب في تكرار لأقوال الحكومة السورية، لكن غاتيلوف قال لاحقاً انه لم يتضح تحديداً ما الذي حدث.
ولم تؤكد دمشق امتلاك أسلحة كيماوية، لكنها تقول إنه لو كان لديها مثل هذه الأسلحة فلن تستخدمها ضد شعبها.
وقال الميجر جنرال يائير غولان قائد القوات الإسرائيلية على الجبهتين السورية واللبنانية، إن الترسانة الكيماوية السورية ما زالت تحت سيطرة حكومة دمشق.