التشريعيات لن تُجرى قبل آب وارجاء حوار دعت إليه «جبهة الإنقاذ»

بدا أمس أن أحداث العنف التي شهدها محيط مقر جماعة «الإخوان المسلمين» في ضاحية المقطم، ستقوض فرص الحوار بين الحكم وحلفائه من جهة، وجبهة الإنقاذ الوطني التي تضم غالبية قوى المعارضة الرئيسية من جهة أخرى، إذ أُعلن أمس تأجيل اجتماع كانت الجبهة دعت إليه بحضور أربعة أحزاب ليس من بينها الحزب الحاكم، فيما توارى الحديث عن الانتخابات التشريعية، بعدما بات حسم موعدها في يدي القضاء. وأرجأت أمس المحكمة الإدارية العليا، إلى 7 الشهر المقبل، البت في طعون على حكم سابق بوقف الاستحقاق النيابي، وإحالة قانون تنظيم الانتخابات على المحكمة الدستورية، فيما جزم مصدر رئاسي تحدث الى «الحياة» بأن الاستحقاق التشريعي لن يجري قبل آب (أغسطس) المقبل، مشيرا إلى أن تلك الفترة كافية لإصدار قانون جديد ينظم العملية الانتخابية والتأكد من دستوريته، إضافة إلى تمهيد المشهد السياسي لإجراء الاستحقاق. يأتي ذلك في وقت تواصل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى مناقشة قانون جديد للتشريعيات، بدلاً عن القانون الذي تم الطعن في دستوريته، إذ أجرت تعديلات على تقسيم الدوائر الانتخابية، ويتوقع أن يبدأ الشورى، الذي يمتلك السلطة التشريعية، مناقشة القانون الجديد مطلع الشهر المقبل، لتمريره، تمهيداً لعرضه مجدداً على المحكمة الدستورية العليا التي تحتاج إلى دراسة مدى دستوريته نحو 45 يوماً.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أمهلت أمس رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، إلى جلسة تعقد في 7 الشهر المقبل، لتقديم كل ما يفيد موافقتهما على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم أصدرته قبل نحو شهر محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات التشريعية، وكانت دائرة فحص الطعون التابعة للمحكمة الإدارية العليا قررت إحالة الطعون على «دائرة الموضوع» لفحص وإصدار تقريرها، وهو ما قال عنه خبراء قانونيون إن دائرة الفحص لم تر وجهاً للاستعجال لإصدار الحكم، وأصدرت هيئة المفوضين تقريرا أوصت فيه بإصدار الحكم برفض الطعون.
في غضون ذلك، أعلن أمس تأجيل المائدة المستديرة التي دعت إليها «جبهة الانقاذ» اليوم، بمشاركة أحزاب «النور» السلفي و»مصر القوية» الذي يقوده الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح، إضافة إلى «مصر» الذي يقوده الدعاية الإسلامي عمرو خالد، وحزب «الإصلاح والتنمية» بزعامة أنور السادات.
واكد الأمين العام لحزب «النور» جلال مرة اعتراضه على حضور اجتماع الجبهة، موضحاً أن حزبه اتفق على عقد اجتماع موسع يضم 10 أحزاب سياسية (5 من الإسلاميين في مقدمهم الحزب الحاكم، و5 آخرين من المنخرطين في الجبهة)، مشيرا إلى «أنه تم تحديد مكان انعقاد الاجتماع وموعده لكننا فوجئنا بتصريحات عبر الإعلام، بأن الجبهة تدعو إلى اجتماع آخر سمته مائدة مستديرة، ونحن نرى أن الاجتماع الأول الذي دعينا له هو الأجدى والأنفع في هذه المرحلة»، لافتا إلى أن «ما زاد الأمور تعقيدا مشاركة قيادات الجبهة في الدعوة أو المشاركة أو التحريض في أحداث المقطم الأخيرة، مشددا على ضرورة أن تعلن الجبهة «تبرؤها من العنف وممن شارك في الأحداث»، لكنه أكد أن النور سيواصل مساعيه لجمع شتات القوى السياسية ونرى أن هذا هو السبيل للخروج من الأزمة السياسية.
من جانبه شن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، هجوما عنيفا على الإدارة الحاكمة، مؤكدا أنها «لا تحترم القانون وتضرب به عرض الحائط»، وأضاف: «الجماعة لم يمر عليها إدارة مثل الحالية في تاريخها وأكبر خلافي معهم هو خلط الدعوة بالعمل الحزبي وما نحن فيه الآن هو نتاج هذا الخلط»، لكن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان دافع عن سياسات النظام، وقال العريان الذي يرأس الغالبية النيابية لحزبه في الشورى: «إن مصر رغم السرقة والنهب الذي تعرضت له طوال الفترة السابقة فلديها موارد كبيرة وجيش قوي متماسك وشرطة ثار الناس على ممارستها القمعية لكنهم يطالبونها بالتصدي للقوى المخربة». وشدد: «لن نتخلى عن مساندة الرئيس المنتخب والنائب العام باق في منصبه».