البرادعي يصفها ب «انتكاسة».. وأبو الفتوح: سنشارك

تباينت مواقف القوى السياسية في مصر من مسألة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا بعض النصوص في قانون الانتخابات، وردَّته إلى مجلس الشورى لتعديله.
ووافق مجلس الشورى على التقرير الذي أعدَّته اللجنة التشريعية في المجلس بخصوص إعادة تقسيم الدوائر وسط اعتراضات بعض النواب المعيَّنِين على تقسيم دوائرهم ومنهم النائب القبطي رامي لكح، وأيضاً نواب حزب الوفد الليبرالي. وشهد مجلس الشورى جدلاً كبيراً حول الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، والتزم مجلس الشورى بجميع الملاحظات التي أوردتها المحكمة.
ومن بين المواد المثيرة للجدل، المادة الخامسة الخاصة بمنع المُستثنين من التجنيد من الترشح لمجلس النواب، واستغرق الجدل والمداولات وقتاً طويلاً بين النواب وممثل الحكومة، وتم الاستقرار على منح حق الترشح لمن تم استثناؤه دون حكمٍ قضائي حتى لا يتم عزل فئات تعرَّضَت إلى الظلم السياسي في عهد النظام السابق.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، مراد علي، ل «الشرق» إنَّ الحزب، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يرفض تأجيل الانتخابات، موضحاً أن الدستور الجديد اختص مجلس الشورى بسلطة التشريع وهو وحده الجهة التي تنص على قانون الانتخابات الجديد «ونحن كحزب سنخوض الانتخابات»، حسب قوله.
أما المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى، نادر بكار، فقال ل «الشرق» إن الحزب سيدرس قانون الانتخابات المعدَّلَ في مجلس الشورى خلال اجتماع لجنته العليا لاتخاذ القرار المناسب من المشاركة من عدمها، وأضاف «نحنُ نحترمُ قرارات المحكمة الدستورية».
بدوره، أوضح رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، ل «الشرق» أن حزبه سيحسم موقفه من الانتخابات خلال يومين على الأكثر.
كما أعلن المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية، الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أن حزبه قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة.
أما حزب الوفد فسيحسم قراره بالمشاركة اليوم بعد تعديل مجلس الشورى تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما أعلن زعيم حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعي، أنه لن يشارك في الانتخابات، ووصفها بأنّها انتكاسة.