الصين: أزمة ديون أوروبا قد لا تحل قبل 10 سنوات

أعلن وزير المال الصيني الجديد لو جي وي أمس، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت منطقة اليورو ستتمكن من حل مشكلات ديونها على مدى السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن تصاعد الأزمة قد يعقد الجهود الرامية إلى خفض مستويات العجز المالي للصين.
وأضاف أن المشكلات الخارجية يمكن أن تدفع الصين لتسجيل عجز لفترة أطول من المتوقع في ظل الزيادة السريعة في الإنفاق الحكومي بينما تنمو الإيرادات بوتيرة دون العشرة في المئة فقط. وقال أمام منتدى اقتصادي «حقيقة يساورني قلق كبير في شأن أوروبا. يشغلني ما إذا كانت ستتمكن من حل مشكلاتها في السنوات العشر المقبلة». وتابع «يتزايد إنفاقنا المالي بوتيرة سريعة جداً بينما أقدر نمو الإيرادات بمعدلات في خانة الآحاد فقط في المستقبل... نواجه ضغوطاً محلية كبيرة... عندما تتحسن البيئة الخارجية نأمل في تحقيق التوازن المالي مجدداً بعد إجراء إصلاحات لسوات عدة».
وتتزامن تصريحات لو مع قيام الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس بزيارة بروكسيل لمناقشة خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ بلاده وتفادي الانهيار المالي. وتسببت مشكلات النظام المصرفي القبرصي في مزيد من تراجع الثقة بمنطقة اليورو.
وقال لو، الرئيس التنفيذي السابق ل «مؤسسة الاستثمار الصينية» وهي صندوق الثروة السيادية للبلاد البالغ حجمه 482 بليون دولار، والذي تولى مهام منصبه وزيراً للمال هذا الشهر، إن زيادة بكين الإنفاق لتعويض الطلب الضعيف في الخارج، هو ما أدى إلى اتساع العجز المالي. ووضعت الصين موازنة العام الحالي بعجز مقداره حوالى اثنين في المئة من الناتج المحلي، ارتفاعاً من 1.6 في المئة عام 2012، لكنه مستوى منخفض بالمعايير الدولية.
ولمواجهة تباطؤ محلي كان الأسوأ من نوعه في 13 سنة، العام الماضي، زادت الصين بوتيرة سريعة الإنفاق على البنية التحتية وخفضت الضرائب على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح لو أن تسارع تنفيذ مشاريع البنية التحتية بين 2009 و2010 أدى إلى تضخم ديون الحكومات المحلية وهي مشكلة تحتاج إلى حل. وتتحمل الحكومات المحلية الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على رغم إيراداتها المتواضعة. ويتجاوز معظمها الحدود المسموح بها في الاقتراض مع الأخذ في الاعتبار القيود الصارمة التي وضعتها بكين.
ووعدت الحكومة بتغيير النظام المالي لتحسين التوازن بين متطلبات التمويل والإنفاق للحكومات المحلية، لكن وزير المال لم يتحدث عن إصلاحات محتملة.
إلى ذلك، صرح نائب رئيس وزراء الصين تشانغ كاو لي أمس، إن اقتصاد البلاد تعترضه مشاكل مثل فائض الطاقة الإنتاجية والأخطار التي تهدد النظام المالي، داعياً الى إصلاحات واسعة تشمل تقليص سيطرة الدولة. وحذر تشانغ، وهو أيضاً عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، من أن الفشل في توسيع نطاق الإصلاحات سيفضي إلى نمو ضعيف لسنوات. وقال «ثمة ضغوط تدفع الاقتصاد إلى التراجع، كما تتفاقم مشكلة الطاقة غير المستغلة. موضوعياً، تهدد أخطار محتملة القطاع المالي».
وسجل الاقتصاد الصيني البالغ 8.4 تريليون دولار أشد تباطؤ في 13 سنة، العام الماضي، متأثراً بضعف الصادرات ورفع أسعار الفائدة للعام السابق، وسجل معدل نمو سنوياً بلغ 7.8 في المئة وهو معدل قوي بالمعايير العالمية لكنه الأضعف في الصين منذ عام 1999. وأوضح تشانغ أمام منتدى اقتصادي أن القطاعات التي تحتاج تغييراً تشمل مؤسسات الدولة ونظام تسجيل الأسر ومعايير حماية البيئة.