الصين تتوقّع تباطؤ صادراتها بسبب أزمة أوروبا

بكين – رويترز، وكالة شينخوا - توقّعت الصين صورة قاتمة لنمو صادراتها، وحذّرت أمس من أن سياسة التقشف التي تطبقها حكومات دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على وجه الخصوص، تضعف الطلب على المنتجات الصينية.
ووصفت وزارة التجارة الصينية صورة التوقعات التجارية بأنها «لا تزال معقدة وقاتمة». وتوقعت أن يتحول النمو القوي للصادرات في النصف الأول من السنة، إلى نمو أبطأ في النصف الثاني.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان في مؤتمر صحافي: «أزمة الدين السيادي حوّلت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تقشفٍ بعد توسعٍ مالي، ما يحجّم الاستهلاك ونمو الاستثمار في الاتحاد في شكل كبير». وأضاف: «أن المنتجات ذات الأسعار الزهيدة والتي تتطلب كثافة عمّالية أقل عرضة لتراجع الطلب الأوروبي عليها مقارنة بالمنتجات الأغلى وبالكماليات».
واعتمدت اسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وهي ليست أعضاء في منطقة اليورو موازنات مشددة، بعد أن استدعى الأمر إقرار خطة لإنقاذ اليونان في نيسان (أبريل)، ما أثار القلق في شأن قوة الأوضاع المالية العامة في أنحاء أوروبا.
وأفادت وزارة التجارة الصينية أيضاً بأن البرازيل والهند واقتصادات ناشئة بدأت تتشدّد في سياساتها المالية. ونتيجة لذلك تواصل الوزارة تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الطلب الخارجي على السلع الصينية، بما فيها الإبقاء على حسومات في الضريبة على الصادارت.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصيني، نمت الصادرات الصينية 43.9 في المئة في حزيران (يونيو) على أساس سنوي متجاوزة التوقعات بعد أن نمت 48.5 بالمئة في أيار (مايو) على أساس سنوي. لكن الواردات نمت أيضاً، ما يعني أن صافي الصادرات أسهم بقدر يسير في نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة.
وأعلن مركز المعلومات الحكومي، وهو مركز بحوث رائد، في تقرير نشر الاثنين الماضي، أن نمو الصادرات سيتباطأ خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلى 16.3 في المئة ما يجعل الصادرات في العالم تنمو بنسبة 24.5 في المئة.
ويؤكد الباحث في مركز التبادل الاقتصادي الدولي الصيني التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وانغ جون، أن الصين لن تسلم من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو. وقال أمام منتدى: «أعتقد أن نمو الصادرات الصينية سيشهد تباطؤاً كبيراً بخاصة في الربع الأخير. ويرجح جداً أن نرى نمواً في خانة الآحاد نهاية هذا العام».
وأثارت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أيضاً شكوكاً في شأن قوة انتعاش الصادرات الصينية بسبب هشاشة انتعاش الاقتصاد العالمي. وقال الناطق باسمها جو هونغرين في مؤتمر صحافي منفصل على «رغم أن الاقتصاد يمضي في المسار الصحيح لكن تعترضه صعوبات ومشكلات كثيرة».
وذكرت الوزارة أن نمو الإنتاج الصناعي سيقتفي أثر الصادارت ويتباطأ في ما بقي من عام 2010 بسبب أساس المقارنة المرتفع في 2009.
لكن جو قال إن التباطؤ يساعد الصين على تحديث اقتصادها وإرساء أساس لمزيد من النمو المستدام.
وتضاعف بكين جهودها للتخلص من المصانع المتقادمة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة في إطار سعيها إلى الوفاء بأهداف طموحة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة نهاية العام الحالي.
وأفادت وزارة الصناعة بأن على رغم التباطؤ المتوقع فإن نمو الإنتاج الصناعي عن العام بأكمله، يتجاوز 11 في المئة المستهدف مطلع 2010.
وأبدت وزارة التجارة أيضاً تفاؤلاً إزاء إنفاق المستهلكين. وأعلنت أن مبيعات التجزئة ستواصل النمو بوتيرة متسارعة في ما تبقى من العام، بفضل ارتفاع الدخول والسياسات الحكومية لتشجيع الاستهلاك.
وبوجه عام يتوقع الاقتصاديون مزيداً من التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى 10.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 11.9 في المئة في الربع الأول.
استهلاك الطاقة
ورفض مسؤول صيني في قطاع الطاقة تقريراً للوكالة الدولية للطاقة يفيد بأن الصين تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستهلك للطاقة في العالم بدءاً من العام الماضي .
وذكر المسؤول في مصلحة الدولة للطاقة تشو شيان في مؤتمر صحافي: «ان بيانات الوكالة الدولية حول استخدام الطاقة في الصين غير جدير بالثقة».
ووفقاً لتقرير الوكالة استهلكت الصين ما يعادل 2.252 بليون طن من النفط في 2009، أعلى بنسبة 0.4 في المئة عن استهلاك الولايات المتحدة المقدر ب2.17 بليون.
وكانت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين أفادت في تقرير صدر في شباط (فبراير) بأن استهلاك الطاقة في البلاد بلغ ما يعادل 3.1 بليون طن من الفحم المعياري، توازي 2.132 بليون طن من النفط.
وأشار تشو شيان الى أن الوكالة الدولية للطاقة لا تزال تفتقر إلى فهم جهود الصين التي لا تكل لخفض استخدام الطاقة والانبعاثات، لا سيما التوسع الكبير للبلاد في تطوير الطاقة الجديدة.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» امس عن وكالة الطاقة الدولية «ان الصين استهلكت العام الماضي 2.252 بليون طن مكافئ نفط من الطاقة، من موارد تشمل الفحم والنفط والغاز والطاقة المولدة من مصادر مائية ونووية بزيادة نحو 0.4 في المئة عن الولايات المتحدة.