تباطأ نمو المعروض النقدي الصيني لأدنى مستوياته في 30 شهرا في مايو أيار وقدمت البنوك قروضا جديدة أقل من المتوقع إذ تأثر الإقراض المصرفي بالسياسة النقدية المتشددة لكن من المتوقع أن يقنع التضخم المستعصي الحكومة بالاستمرار في كبح الائتمان. ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرفع معدلات التضخم لذروته بالنصف الثاني من 2011 .(AFP) ورغم بوادر على هدوء طفيف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قال محللون: إن ترويض ضغوط الأسعار مازال أولوية رئيسية لبكين خاصة في الوقت الذي لا يتوقع فيه صانعو السياسة حدوث تباطؤ حاد. وقال جيان تشانغ من باركليز كابيتال في هونج كونج: مازلنا نتطلع لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو ونعتقد أن تخفيف السياسة الآن سيكون سابقا لأوانه ، وأضاف أن هناك احتمال تأجيل رفع الفائدة حتى يوليو تموز. قال محللون صينيون: إن معدل التضخم في البلاد قد يبلغ ذروته في الربع الثاني من هذا العام إلى 5.5 بالمائة يغذيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية. حيث ذكر سونج يوي الخبير الاقتصادي في مؤسسة جولدمان ساتشي إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، سيرتفع إلى 5.5 بالمائة في أيار/ مايو من 5.3 بالمائة في نيسان/ أبريل.وقد يتوقف توقيت الزيادة التالية في الفائدة على بيانات التضخم لشهر مايو التي من المتوقع صدورها اليوم الثلاثاء. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي الى 4ر5 بالمائة في مايو مسجلا أعلى معدل في أكثر من 30 شهرا وقال باحث حكومي في تصريحات نشرت الأحد انه قد يتسارع الى أكثر من ستة بالمائة في يونيو حزيران. ويتابع المستثمرون بيانات الصين وسياستها باهتمام اكبر من المعتاد وسط علامات على تباطؤ عالمي ، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن البنوك الصينية منحت قروضا بالعملة المحلية قيمتها 6ر551 مليار يوان (1ر85 مليار دولار) في مايو وهو ما جاء دون توقعات السوق بأن تبلغ القروض 610 ملايين يوان. وتباطأ النمو السنوي في المعروض النقدي «ن2» لأدنى مستوى في 30 شهرا عند 1ر15 بالمائة في مايو بينما زادت القروض القائمة باليوان في نهاية الشهر 1ر17 بالمائة مقارنة مع مستواها قبل عام. وكان اقتصاديون توقعوا في المتوسط نموا بنسبة 4ر15 بالمائة في المعروض النقدي «ن2» و1ر17 بالمائة في القروض القائمة. وقال معظم المحللين: إن تباطؤ نمو المعروض النقدي والإقراض المصرفي نتيجة للقيود التي تفرضها بكين على الإقراض وليس بفعل تراجع الطلب على القروض. وقال محللون صينيون: إن معدل التضخم في البلاد قد يبلغ ذروته في الربع الثاني من هذا العام إلى 5.5 بالمائة يغذيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية. نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية أمس الاثنين عن سونج يوي الخبير الاقتصادي في مؤسسة جولدمان ساتشي قوله: إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، سيرتفع إلى 5.5 بالمائة في أيار/ مايو من 5.3 بالمائة في نيسان/ أبريل ،وأضاف سونج أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما اللحوم والمنتجات البحرية والبيض، تعد المحركات الأساسية للزيادة المتوقعة.وشاركه في هذا الرأي فان جيان بينج كبير الاقتصاديين لمصلحة الدولة للمعلومات بالصين وقال: إن من المرجح أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في النصف الثاني من هذا العام حيث تواصل الحكومة جهودها للسيطرة على الأسعار. وذكرت شينخوا أن توقعات تشانج تشوه يوان الخبير الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية جاءت أبعد من هذا حيث توقع أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 6 بالمائة في حزيران/ يونيو مدفوعا بتأثيرات مؤجلة وسيبلغ 5 بالمائة للعام كله، متجاوزا سقف توقعات الحكومة البالغ 4 بالمائة. وعزا الجولة الأخيرة من ارتفاع الأسعار الى النمو السريع للاستثمار في الأصول الثابتة والعرض المفرط للأموال بدلا من التضخم المستورد. وأضاف أن «هذا يوضح أن هناك الكثير من المال والسيولة في السوق». وكانت تقارير اقتصادية قد توقعت حدوث تباطؤ «مفاجئ» في وتيرة نمو الاقتصاد الصيني يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية بنحو 75 بالمائة من مستوياتها الحالية. حيث ذكر التقرير الصادر عن مؤسسة التصنيف الائتماني والاستشارات المالية «ستاندرد أند بورز» إن هذا التباطؤ يمكن أن يحدث نتيجة تغيير مفاجئ للسياسات الحكومية أو مشكلات كبرى في القطاع المصرفي بالصين. وقال التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية: إن سعر الالومنيوم على سبيل المثال سينخفض إلى ما بين 65 و70 سنتا للرطل مقابل1.2 دولار حاليا والنحاس إلى ما بين 1.5 و1.75 دولار للرطل مقابل 4.1 دولار للرطل حاليا. ونقلت الوكالة عن سكوت سبرينزن المحلل الاقتصادي في ستاندرد أند بورز إنه «في ضوء دور الصين في ارتفاع أسعار السلع حاليا فإن الأمر يجب أن يكون مثيرا للقلق بالنسبة لنا ، فالجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لتهدئة وتيرة النمو ستؤثر على أسعار السلع ولذلك يمكن أن يحدث تصحيح للأسعار. وكان مؤشر جي.إس.سي.آي لأسعار 24 سلعة الذي تصدره ستاندرد أند بورز قد انخفض بنسبة 6.8 بالمائة الشهر الماضي وهو أول تراجع له منذ آب/أغسطس من العام الماضي مع تصاعد الضغوط التضخمية في الصين مما أثار تكهنات بتباطؤ النمو الاقتصادي للصين. ورفع البنك المركزي في الصين سعر الفائدة الرئيسية أربع مرات ورفع سقف الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 3 نقاط مئوية منذ أيلول/سبتمبر الماضي بهدف كبح جماح التضخم وهي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو. وتتوقع الأسواق زيادة جديدة لأسعار الفائدة في الصين قبل بدء العطلة العامة يوم 6 حزيران/يونيو المقبل بسبب توقعات الإعلان عن زيادة جديدة لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بحسب صحيفة شنغهاي ديلي الصينية. ووفقا للتقرير فإن أي تباطؤ مفاجئ للاقتصاد الصيني وهو أكبر سوق استهلاكي في العالم سوف يؤدي إلى انخفاض سعر طن الحديد الخام إلى ما يتراوح بين 85 و95 دولارا مقابل 170 دولارا للطن حاليا. ويقول ديفيد سترود الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إس تي كابيتال» لإدارة صناديق التحوط الاستثمارية في نيويورك إن أسعار السلع يمكن أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 25 و40 بالمائة خلال الشهور 12 المقبلة.
