بكين - رويترز، ا ف ب - سجل الفائض في الميزان التجاري الصيني ارتفاعاً قوياً في أيار (مايو) ليصل إلى 19.53 بليون دولار مقارنة مع 1.68 بليون فقط في نيسان (أبريل)، بحسب إحصاءات الجمارك الصادرة أمس. وأعلنت الجمارك أن الصادرات سجلت ارتفاعاً بقيمة 48.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، فبلغت 131.76 بليون دولار. وحققت الواردات أيضاً ارتفاعاً بنسبة 48.3 في المئة الى 112.23 بليون دولار. واعتبرت البيانات مؤشراً جيداً الى استمرار نمو الاقتصاد الصيني بقوة وعدم تأثره بالأزمة في أوروبا التي تعد شريكاً تجارياً رئيساً للصين. كما أن نمو قيمة التجارة وزيادة الفائض ونمو الاقتصاد قد يشجع الصين على تحرير عملتها اكثر وتركها ترتفع أمام الدولار. وجاءت تلك البيانات بعدما تعهد نواب أميركيون الأربعاء الماضي بالعمل على استصدار تشريع في غضون أسبوعين يتضمن عقوبات على الصين لرفضها تحرير سعر عملتها ما يعطي بضائعها ميزة تنافسية. وترجع زيادة الصادرات إلى الإقبال العالمي على الملابس والإلكترونيات المصنعة في الصين. وتوقع المحلل في «رويال بنك اوف كندا» براين جاكسون الاّ يمر «النمو الكبير للصادرات الصينية والفائض بصمت في واشنطن». فالولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مزمن مع الصين، وهي من اشد منتقدي الإبقاء على قيمة منخفضة لليوان الذي يمنح الصادرات الصينية قدرة تنافسية ترى واشنطن أنها غير حقيقية. ومع استئناف النمو في الصين، تعززت ضغوط الأميركيين. وأعطت أزمة منطقة اليورو ذرائع جديدة للمسؤولين الصينيين الذين لا يجدون عجلة في رفع سعر اليوان ومعه أسعار الصادرات الصينية التي يجد عشرون في المئة منها أسواقاً في أوروبا. مع ذلك تحسنت العملة الصينية فعلياً في مقابل اليورو الذي يتراجع من دون أن يؤثر على القدرة التنافسية للصادرات الصينية إلى أوروبا بينما بقي الطلب على هذه السلع «متينا» في أيار، على تعبير الاقتصادي في مجموعة «ستانلي مورغان» وانغ كينغ. وأكد مارك وليامز من مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» أن «إحصاءات التجارة الصينية يفترض أن تحد من مخاوف أن تؤثر الاضطرابات في منطقة اليورو في الطلب على السلع الصينية». ويعول محللون على مبادرة من الصين في اتجاه قمة العشرين التي تعقد نهاية حزيران (يونيو) الجاري في كندا.
