الصين تجيز الاستثمار الأجنبي باليوان

بكين- أ ف ب، رويترز - بدأت الصين السماح للمؤسسات الاجنبية باستخدام اليوان للاستثمار في البلاد، وفقاً للبنك المركزي الصيني، في اجراء من شأنه ان يشجع تدويل العملة الصينية. وأفادت صحيفة «ديوي كاينينغ ريباو» (اخبار الاعمال) بأن المستثمرين الاجانب يمكنهم استخدام اليوان لتمويل عمليات تأسيس لشركات، او دمج شركات او زيادة رأس مالها، او تسليف المال الى المساهمين في الشركة.
وكانت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الصين تجري بالعملة الاجنبية، وبلغت قيمتها 106 بلايين دولار العام الماضي. وعملية السماح بالاستثمار في اليوان في ثاني اكبر اقتصاد عالمياً هي في مرحلة تجريبية يتم خلالها التصديق على اي استثمار باليوان من قبل لجنة متخصصة، وفق البنك المركزي.
وتشجّع الصين، التي لا تزال عملتها مرتبطة في شكل وثيق بالدولار وليست قابلة للتحويل بالنسبة الى حسابات الرساميل، على استخدام اليوان في المبادلات مع دول الجوار، خصوصاً دول جنوب شرقي آسيا، وبدأت في اصدار سندات حكومية في هونغ كونغ.
وأصدرت العديد من المؤسسات الدولية، بينها شركة «كوكا كولا» الأميركية للمشروبات، سندات باليوان في بورصة هونغ كونغ. وجرى التداول باليوان في نحو 5.7 في المئة من التجارة الخارجية للصين، اي 506 بلايين يوان (77 بليون دولار) العام الماضي، وفقاً لارقام البنك المركزي. وعلّق الخبير الاقتصادي الصيني في «دويتشي بنك» ما جون ان امكانية استخدام اليوان للاستثمار «تمثل خطوة كبيرة الى الامام لتدويل اليوان». وتؤكد 65 في المئة من المؤسسات الاجنبية انها مهتمة باستخدام اليوان، بدلاً من العملات الاجنبية، للاستثمار في الصين، وفق استطلاع ل «دويتشي بنك» اجراه مع 44 شركة متعددة الجنسيات.
إلى ذلك، اعلنت «اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح»، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، ان معدل التضخم السنوي في البلاد في حزيران (يونيو) الجاري سيفوق المستوى المسجل في ايار (مايو) الماضي البالغ 5.5 في المئة، وهو أعلى مستوى في 35 شهراً، قبل ان يتباطأ في النصف الثاني من العام الجاري.
وأضافت ان اجراءات تضييق الائتمان التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على التضخّم تحدث في شكل تدريجي، وان اسعار المستهلكين ستبقى تحت السيطرة هذا العام، وقد تبقى عند مستوى مرتفع نسبياً.
ويتوقع معظم المحللين ان يصل التضخم في الصين الى ذروة تبلغ 6 في المئة في حزيران الجاري او تموز (يوليو) المقبل، على ان يبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام الحالي بسبب اجراءات تشديد السياسة النقدية.
وكشف البنك المركزي الصيني، الحريص على ابقاء التضخم تحت السيطرة، عن سلسلة اجراءات لتشديد الائتمان في الاشهر القليلة الماضية، بما في ذلك زيادات متكررة للاحتياط الالزامي للبنوك واسعار الفائدة. وحددت الحكومة الصينية سقفاً للتضخم السنوي عند 4 في المئة العام الحالي، لكن الاسعار تواصل الارتفاع. ويعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون ان هذا الهدف سيكون صعب التحقيق.