الصين تسمح للمصدرين بإبقاء إيراداتهم في الخارج

بكين - ا ف ب، رويترز - وعد حاكم البنك المركزي الصيني زو شياوشوان، ب «التحرك لتحقيق استقرار في الأسعار هذا العام»، مرسخاً الخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لطمأنة الرأي العام القلق من التضخم. وأكد أن الصين ستنتهج «سياسة نقدية حذرة»، مع احتمال زيادة معدلات الفائدة مجدداً واتخاذ تدابير تقشفية أخرى.
وما يؤشر إلى أهمية موضوع التضخم، توجه رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إلى الشعب الصيني في كلمة متلفزة، مؤكداً فيها «القضاء على التضخم»، معترفاً بأن ارتفاع الاسعار «زاد من صعوبة» حياة الصينيين ذوي الدخل المحدود.
ويُشار إلى أن معدل التضخم في الصين، الذي يفوق توقعات المحللين، بلغ 5.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو الأعلى منذ اكثر من عامين، أي أكثر من الهدف الحكومي المحدد ب 3 في المئة على مدى العام الماضي. وعزا وين سبب التضخم أساساً الى «المنتجات الغذائية، إذ ارتفع سعر بعض أنواع الخضار أكثر من 60 في المئة خلال سنة».
وأكد الرئيس الصيني هو جينتاو، «إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار خلال هذا العام». وشدد على ضرورة أن «نبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على العرض والطلب واستقرار اسعار السلع الاساسية، والتشجيع على ايجاد وظائف».
وللجم ارتفاع اسعار العقارات طلبت الحكومة الصينية من السلطات المحلية معاقبة المسؤولين عن المضاربات الذين تركوا عمداً أراضي غير مستثمرة لأكثر من عام. ولمكافحة التضخم والمضاربات في المجال العقاري، زاد البنك المركزي الصيني معدلات فوائده المرجعية 25 نقطة اساس (0.25 نقطة مئوية) للمرة الثانية في اقل من ثلاثة اشهر، كما رفع ست مرات معدل الاحتياط الإلزامي.
ومن شأن هذه التدابير ان تسمح بالحد من زيادة حجم القروض والكتلة النقدية، التي ساهم نموها السريع في العامين الماضيين في زيادة التضخم.
واتخذت الصين قراراً أمس يخفف الضغوط الدافعة إلى ارتفاع سعر اليوان ويخدم طموح الشركات بالتوسع في الخارج، إذ أعلنت هيئة الرقابة الصينية على سوق الصرف أمس، أن الصين «ستسمح للمصدرين بإبقاء إيراداتهم خارج البلاد». واعتبرت الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة «تهدف إلى تعميق إصلاح نظام الصرف الصيني كما تحسن ميزان المدفوعات».
وسيتباطأ نمو احتياطات الصين بالعملة الأجنبية، بفعل إبقاء المستثمرين إيراداتهم في الخارج. وشكلت التدفقات النقدية على الصين من فائضها التجاري الضخم مع بقية العالم على مدى العقود الماضية، سبباً رئيساً وراء الضغوط على الصين لرفع قيمة اليوان المربوط داخل نطاق محكوم بالدولار.