واشنطن تطالب بكين برفع إضافي لقيمة اليوان

بكين - أ ف ب - دعا وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الصين أمس إلى مواصلة عملية مراجعة سعر اليوان أمام الدولار، مؤكداً لدى افتتاح الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة أمس في بكين، أن هذا الإصلاح ضروري لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف أن «يواناً أقوى يخضع سعره أكثر للسوق سيساهم في تحقيق أهداف الصين الإصلاحية، القاضية بالاتجاه إلى إنتاج ذي قيمة مضافة أكبر وإصلاح نظامها المالي وتشجيع الطلب الداخلي».
وأقر غايتنر بأن قيمة اليوان رفعت بنسبة 13 في المئة منذ أعادت الصين فرض هامش تقلّب يومي لعملتها إزاء الدولار في حزيران (يونيو) 2010، لكنه دعا الصين إلى بذل جهود إضافية. وسعر اليوان الذي تدعو واشنطن إلى رفع قيمته أكثر، هو موضوع خلافي بين البلدين، إذ تعتبر الولايات المتحدة أن سعره الذي يقل عن قيمته الفعلية هو من أسباب العجز التجاري الأميركي الهائل الذي بلغ العام الماضي رقماً قياسياً 295.5 بليون دولار.
وجرى رفع هامش تقلب اليوان في نيسان (أبريل) الماضي من نحو 0.5 في المئة إلى واحد في المئة بالنسبة إلى الدولار، ويسمح هذا الإصلاح بمزيد من التقلبات في سعر العملة الصينية وفق توجهات السوق، ولو أن بكين لم تتخلَّ تماماً عن ضبط سعر عملتها. ويحدد المصرف المركزي الصيني سعر اليوان يومياً، من دون أن يتركه يخضع لتجاذبات العرض والطلب، كما هي الحال مع معظم العملات الكبرى عالمياً.
وتسمح بكين بتقلب سعر اليوان من ضمن هامش محدود حول هذا السعر المحوري المحدد بالنسبة إلى الدولار. وأصبحت قيمة اليوان قريبة من التوازن، ليس فقط في نظر الحكومة الصينية إنما كذلك من قبل عدد من المحللين. وقال الخبير الاقتصادي في «تشاينا إنداستريال بنك» لو تشينغوي إن «معدل صرف اليوان بلغ حال توازن، ولم يعد هناك من سبب كي يواصل رفع قيمته». ويتوقع أن تطلب الولايات المتحدة أن يصبح اليوان قابلاً للصرف في شكل كامل، بما يشمل سحب رؤوس الأموال المستثمرة في الصين بدلاً من التركيز على سعر صرفه.
ورحّبت واشنطن بحرص الصين، أول مصدّر عالمي، على الانضمام إلى اتفاق يمنع حصول المصدرين الصينيين ميزات تفاضلية على منافسيهم الأجانب في قروض التصدير. وقال مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه: «فيما تعتبر الصين وفق بعض المعايير أول مانح للقروض الموجهة للتصدير عالمياً، فإن ذلك (الانضمام) يعتبر تغييراً مهماً جداً».
وأكد غايتنر أن التدابير التي اتخذتها بكين لها انعكاسات «كبرى وواعدة جداً»، مضيفاً أن «الطريق ما زالت طويلة قبل أن تلبي الصين مطالب واشنطن». وقال مخاطباً المسؤولين الصينيين إن «النمو الاقتصادي المقبل يتطلب تحوّلاً جديداً أساسياً في سياستكم الاقتصادية». وفي شباط (فبراير)، أوصى تقرير مشترك للبنك الدولي ومستشارين اقتصاديين للحكومة الصينية بموجة جديدة من التخصيص في الصين وبتحرير القطاع المصرفي الذي يفيد مؤسسات الدولة على حساب القطاع الخاص. واعتبر أن «للولايات المتحدة وبقية العالم مصلحة قوية في أن تنجح هذه الإصلاحات»، مضيفاً أن الاقتصاد الثاني في العالم يجب أن يعتمد في شكل أقل على الصادرات وأن يكون اعتماده أكثر على الاستهلاك الداخلي».
ودعا نائب رئيس الوزراء الصيني المكلف الشؤون المالية وانغ كيشان الولايات المتحدة إلى عدم «تسييس» المسائل الاقتصادية. وأكد أن الصين زادت وارداتها وحسّنت من حماية الملكية الفكرية التي تشكل موضوع خلاف آخر بين البلدين.
وتابع: «نأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لتخفيف رقابتها على صادرات منتجات التكنولوجيا الحساسة إلى الصين، وأن توسّع التعاون في البنية التحتية وأن تحسّن إمكانية الوصول إلى أسواق المال».