تونس: 6.5 بليون دولار قروض متعثرة

تشكل ديون المصارف المشكوك في استردادها مصدر جدل في تونس بين المصرف المركزي والخبراء الاقتصاديين. ويقدر خبراء قيمة تلك الديون بنحو 10 بلايين دينار (6.5 بليون دولار) أي ما يقارب ثلث موازنة الدولة. لكن حاكم المصرف المركزي، الشاذلي العياري، نفى أن يكون الحجم وصل إلى هذا المستوى. ورأى أن وراء هذا الرقم تضخيماً للديون، وإن أقر في الوقت ذاته بأنّ القطاع المصرفي يواجه صعوبات كبيرة.
وتُعزى كثرة الديون المشكوك في تسديدها إلى تراكمات سبقت ثورة 14 كانون الثاني (يناير) 2011 عندما تساهلت المصارف، خصوصاً العمومية منها، في منح قروض من دون ضمانات كافية أو بنسبة فائدة تقل عن النسبة المعتمدة في السوق، إلى جانب القروض التي تعجز الشركات التي صادرتها الحكومة بعد الثورة عن تسديدها. وقال الخبير المالي عز الدين سعيدان ل «الحياة» إن «القدرة على التسديد تتوقف على الحال الصحية للاقتصاد فكلما تعثر تضررت المؤسسات مثلما هي الحال اليوم بسبب انحسار الاستثمار واضطراب الأمن، وتعذر عليها تسديد الديون».
وأشار محللون إلى غياب الحوكمة في القطاع المصرفي بعد تجميد هيئات الرقابة المالية، وانتقدوا ما سموه «غياب إستراتيجية واضحة لإدارة الأخطار المصرفية». وأكد الخبير مراد حطاب أن «ثلاثة مصارف فقط في تونس هي التي وضعت استراتيجية تمكّنها من إدارة الأخطار المالية والمصرفية وتُجنبها الإفلاس، في حين أن باقي المصارف يملك هياكل متخصصة بمراقبة الأخطار، لكنه أبقى عليها مجمدّة»، على ما قال.
واعترض العياري على تلك الرؤية مؤكداً أن المصرف يعكف حالياً على إعداد الدراسات لتكون السياسة الائتمانية والاقتراضية قائمة على فهم جيد للأخطار». وأفاد أن المركزي يضخّ يومياً مبلغاً يُراوح بين ثلاثة بلايين دينار وخمسة بلايين (ما بين بليوني دولار و3.2 بليون دولار) للمصارف التجارية بغية تأمين السيولة لها. واعتبر أنّ مستقبل المصارف مرتبط بالتمويلات الصغيرة، مُبدياً أسفه مما سماه «تسييس التمويل الصغير في العهد السابق، سواء من خلال صندوق التضامن أو بنك التضامن الاجتماعي، اللذين كانا أداتين لخدمة الدائرين في فلك الحزب الحاكم».
وبموجب مرسوم صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصبح هناك نوعان من مؤسسات الإقراض، الأول يتمثل في شركات خفية الاسم لا يتجاوز رأس مالها بليوني دولار، والثاني بجمعيات لا تزيد تمويلاتها عن 140 ألف دولار، إضافة إلى توسعة نشاطها إلى مجال التأمين. كذلك أوجب المرسوم إيجاد سلطة للإشراف على عمل مؤسسات الإقراض الصغيرة وضمان عملها في إطار الشفافية واحترام الإجراءات الشرعية.