صنعاء: دور المصارف الإسلامية لا يزال محدوداً والمطلوب ابتكار أدوات استثمار وتمويل

قال وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل إن الدور التنموي والاستثماري والاجتماعي للمصارف الإسلامية في بلاده لا يزال محدوداً وأدنى من المأمول، على رغم تطوراتها الإيجابية في السوق اليمنية.
وطالب في افتتاح المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية الذي ينظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين أمس، بابتكار منتجات وأدوات استثمار وتمويل تساهم في توسيع دور المصارف الإسلامية في الاستثمارات الإنتاجية الصناعية والزراعية والثروة السمكية، وبالانتقال إلى صيغ التمويل المتوسط والطويل الأجل. وحض المتوكل على درس إمكانات الاندماج وفرصه بين المصارف الإسلامية المحلية، أو التحالف مع مصارف خارجية، وتعزيز دور هذه المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر لتمكين الشباب وأصحاب الحرف من المشاركة في النشاط الاقتصادي المحلي.
ولفت المتوكل إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين إجمالي أرصدة الودائع لدى المصارف الإسلامية التي ارتفعت 1.3 بليون ريال (الدولار يوازي 208 ريالات يمنية)، في مقابل تراجع أرصدة الإقراض والتسليف والتمويل المقدمة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى 411 بليون ريال العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار في أذون الخزانة للمصارف التجارية إلى 512 بليوناً.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أن المصارف الإسلامية في اليمن تحوز نحو 23 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وتساهم بنحو 44.5 من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، ولديها 30 في المئة من إجمالي ودائع المصارف و37 في المئة من إجمالي حقوق الملكية في المصارف اليمنية.
وتعمل في اليمن أربعة مصارف إسلامية وفقاً لقانون خاص صدر عام 1996 وهي: بنك التضامن الإسلامي الدولي وبنك سبأ الإسلامي والبنك اليمني للاستثمار والتمويل وبنك اليمن - البحرين الشامل.
وأوضح السماوي أن الحكومة اليمنية تعتبر أن المصارف الإسلامية تلعب في المستقبل القريب دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من طريق استخدام الفائض لديها في إصدار مختلف أنواع الصكوك. وأعلن أن البنك المركزي شكل وحدة للإعداد الفني والإداري لإصدار الصكوك الإسلامية بالتعاون مع وزارتي المال والتخطيط، وشُكّل فريق فني وقانوني تمهيداً لإنشاء هيئة للصكوك بدعم من صندوق النقد الدولي. وتوقع أن تشهد السنة الحالية أول إصدار للصكوك الإسلامية في اليمن.
وذكر محافظ المركزي اليمني أن الحكومة أصدرت في السنوات الأخيرة حزمة تشريعات تتوافق مع توجهات المصارف الإسلامية، منها قانون التأجير التمويلي وقانون مصارف التمويل الأصغر، فضلاً عن تعديل قانون المصارف الإسلامية لفتح المجال أمام التوسع في مساهمة الأجانب في رأس مال المصارف الإسلامية، والسماح للمصارف التقليدية بفتح فروع لها تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية. ويناقش المؤتمر على مدار يومين قضايا تتصل بالصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي والموارد البشرية وتنميتها والبحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي وكيفية تفعيل مساهمة المصارف الإسلامية في عملية التنمية.
وأكد رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين ورئيس مجلس إدارة بنك اليمن والبحرين الشامل أحمد بازرعة أن أزمة المال العالمية أظهرت صلابة الأسس التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية وباتت محل اهتمام متزايد في شتى أنحاء العالم. ودعا بازرعة المصارف الإسلامية في اليمن إلى تعزيز التعاون في ما بينها وتنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز قدرتها التنافسية، والانفتاح على القطاع المصرفي والمالي بصورة أوسع داخل البلاد والاستفادة من الخبرات الإقليمية.
واقترح الخبير المصرفي الأردني عامر طوقان في ورقة بعنوان «مشكلات الاستثمارات المشتركة بين المصارف الإسلامية داخلياً وخارجياً»، «إنشاء مجلس للتنسيق باسم المجلس التنسيقي للمصارف الإسلامية اليمنية وإنشاء صندوق استثمارات مشتركة ليتحول إلى شركة قابضة لاحقاً، وإنشاء صندوق الملجأ الأخير للمصارف الإسلامية اليمنية، ليكون الملجأ الأخير لها عند الأزمات كونها لا تستطيع اللجوء إلى المركزي اليمني، فقوانينها لا تسمح لها بالاقتراض بفوائد.
وخلصت دراسات قدمت إلى المؤتمر، إلى تفوق المصارف الإسلامية من حيث الأداء على نظيراتها التقليدية، على رغم حدة أزمة المال العالمية، كما أن درجة تعرض المصارف التقليدية إلى الأخطار أعلى نسبياً من نظيراتها الإسلامية.
وأوضحت الوثائق أن صناعة المال الإسلامية حققت نمواً سريعاً وضخماً من حيث عدد المؤسسات التي قاربت 430 مؤسسة تعمل في 75 دولة، حجم أصولها 822 بليون دولار، ويبلغ معدل نموها السنوي نحو 15 في المئة سنوياً. وبلغ إصدار الصكوك الإسلامية 100 بليون دولار نهاية 2009، كما بلغت موجودات الصناديق الاستثمارية الإسلامية نهاية الربع الثالث من 2009 نحو 28 بليون دولار.