خسرت 1.4 مليار دولار بسبب شغب فبراير

وضعت الخسائر الاقتصادية البالغة 550 مليون دينار، (1.466 مليار دولار ) التي منيت بها البحرين إثر أحداث الشغب الأخيرة، القطاع الاستثماري على شفا الإفلاس.
وضربت هذه الخسائر بشكل رئيس قطاعات السياحة والبنوك والخدمات والمقاولات.
وأنحى الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي، باللائمة على المصارف، التي لم تلعب دورا تنمويا في الدفع بالاقتصاد وانتشاله من حالة الركود التى يعانى منها، مشيرا إلى أنها لم تطلق مبادرات تنموية لمساعدة الاقتصاد البحريني والمؤسسات المتعثرة، واقتصر دورها الذي وصفه ب»الخجول» على إطلاق برامج ومشروعات لا تستجيب مع الحجم الحقيقي للمشكلة، على الرغم من إعلان هذه البنوك عن تحقيق أرباح جيدة خلال الفترة الماضية.
المؤسسات الأكثر تضررا
وكشفت دراسة استقصائية أجرتها غرفة البحرين حول تأثير الأحداث على القطاع الخاص من خلال دراسة عينة ضمت 160 شركة ومؤسسة، أن المؤسسات المملوكة للأفراد من أكثر المؤسسات التي تعرضت للآثار السلبية، وأن أكثر الأنشطة القطاعية تعرضا للأضرار هو القطاع التجاري ثم قطاع الخدمات فقطاع المقاولات يليه القطاع الصناعي ثم السياحي.
وأوضحت أن الكثير من المؤسسات في حاجة إلى دعم لمساعدتها في الخروج من الأزمة من خلال الحصول على منح وقروض لتحريك الوضع الاقتصادى.
واقع القطاع المصرفي
وحول واقع القطاع المصرفي البحريني، ذكرت دراسة صادرة حديثا عن الغرفة أن هناك 412 مؤسسة مالية تعمل في البحرين، منها البنوك التقليدية المرخصة 83 بنكا، والإسلامية 27 وشركات التأمين 122 والمؤسسات المالية الاستثمارية 48 والبنوك الخاصة 92 بنكا، بالإضافة إلى ست شركات وساطة مالية وعدد من الصناديق الاستثمارية المشتركة.وأشارت إلى أن هذا القطاع حقق أداءً جيدا خلال الربع الأول من عام 2011، من حيث مستوى الربحية وكفاية رأس المال، وأن 11 مؤسسة مالية بينها بنك واحد حصلت على تراخيص من مصرف البحرين المركزي . وأفادت أن مستوى السيولة تجاوز 11 بليون دولار، وأن مصارف قطاع التجزئة في البحرين لديها فائض من السيولة بين سبع و ثمانية بلايين دولار، وبحسب مصرف البحرين المركزي فإن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي انخفضت بشكل طفيف لتصل إلى نحو 198 مليار دولار في شهر أغسطس2011.
فوائض مالية
غير مستثمرة
وبلغت موجودات الجهاز المصرفي المحلية نحو 46 مليار دولار، منها 21.82 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و15 مليار دولار على المصارف، ونحو 5.37 مليارات دولار على الحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تبلغ 152 مليار دولار، في حين ان المطلوبات المحلية على الجهاز المصرفي تبلغ 48 مليار دولار، والأجنبية نحو 150 مليار دولار.وحسب إحصائيات مصرف البحرين المركزي، بلغت موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين 24.95 مليار دينار في شهر أغسطس، وتوزعت على عدة بنود منها قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 7.18 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 2.42 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 1.72 مليار دينار، وقروض حكومية بقيمة 214 مليون دينار.فيما بلغت موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي مليارا و225 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيلها الإيداع لدى المصرف المركزي بفوائد هزيلة.وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 11.26 مليار دينار، منها 5.7 مليار دينار على قطاع المصارف، و5.5 مليار دينار لغير المصارف. وتشكل السندات من الموجودات الأجنبية لبنوك التجزئة نحو 2.24 مليار دينار وبنسبة 19.82 % من إجمالي الموجودات الأجنبية. وتبلغ موجودات مصارف قطاع الجملة في بند غير المصارف 48.5 مليار دولار.
تركيبة الائتمان المصرفي
وبينت أن تركيبة الائتمان المصرفي في البحرين، تكشف أن45% من حجم التسهيلات الائتمانية يذهب للقروض الشخصية، 1% للتجارة، 10% للإنشاءات و4% للنقل والمطاعم والاتصالات، بينما يذهب 14% فقط للصناعة، منوهة إلى أن التمويلات تكون للصناعات قصيرة الأجل ولا تخدم الأغراض الإنتاجية لهذه الصناعات.ولاحظت الدراسة غياب وضعف دور بنوك الاستثمار على مستوى الأسواق المحلية، وبذلك تسلك البنوك إستراتيجية أرباح قليلة أو معقولة في مقابل استثمار آمن بعيدا عن المخاطرة.
الحاجة لشركات وساطة
وطالبت الدراسة البنوك بالتركيز على الداخل البحريني وتشجيع عمليات تملك الشركات الصغيرة أو المتعثرة ومساعدتها على النهوض، وتطوير أنشطة الاقتصاد الجديد القائم على التقنية الحديثة، و تقديم خدمات الاستشارة الفنية والمالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدلا من تركيز عملياتها على الخارج والأسواق الأمريكية والأوروبية. ودعت البنوك إلى اتخاذ حزمة من التدابير منها على سبيل المثال، وضع آلية لدفع الشركات العقارية والاستثمارية والتجارية المتعثرة لإكمال مشروعاتها، إذ إن قطاع العقار يعد أكثر القطاعات تأثرا .