سليمان يطلب الاحتجاج لدى سورية وقائد الجيش يحذر من خطورة الوضع

طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من وزير الخارجية عدنان منصور توجيه رسالة احتجاج الى الجانب السوري، على القصف الجوي الذي نفذته طائرات حربية سورية داخل الأراضي اللبنانية، واعتبر أنه «انتهاك مرفوض للسيادة اللبنانية». لكن مصدراً مسؤولاً في وزارة الخارجية السورية رد بعيد توزيع موقف الرئيس سليمان، معتبراً أن «الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية عن إلقاء طائرات حربية سورية قنابل داخل الأراضي اللبنانية عارية من الصحة وكاذبة».
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عشية الجلسة التي تعقد غداً برئاسة الرئيس سليمان، لم تستبعد مصادر وزارية أن يكون الوضع الأمني خلال اليومين الماضيين نتيجة الاعتداءات التي تعرض لها 4 مشايخ تابعين لدار الفتوى، إضافة الى القصف السوري المناطق الحدودية في خراج بلدة عرسال البقاعية، اليوم مدار بحث في الجلسة.
وإذ نوّهت كتلة «المستقبل» النيابية بموقف الرئيس سليمان واستغربت «سكوت الحكومة وتقصيرها في التحرك وإدانة القصف السوري»، دعتها الى «رفع شكوى الى الجامعة العربية وإبلاغ الأمم المتحدة بهذا الاعتداء عبر رسالة بانتهاكات جيش النظام السوري الى جميع الرؤساء والملوك العرب».
وعاد الهدوء الى شوارع بيروت التي شهدت ليلي الأحد والاثنين عمليات قطع طرق احتجاجاً على التعرض للمشايخ، خصوصاً أن إجراءات معاقبة 7 من المشتبه بتورطهم في الاعتداء تتم بوتيرة سريعة بعد أن طلب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي توقيفهم فيما واصلت مديرية المخابرات في الجيش والقوى الأمنية البحث عن آخرين لتوقيفهم.
وتوالت حملة الاستنكار للاعتداء على المشايخ الأربعة، لا سيما من القيادات الشيعية، فزار وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وعاد وفد من «حزب الله» الشيخ ماهر فخران في المستشفى مستنكراً التعرض له ولزميله الشيخ مازن حريري. وتلقى قباني اتصالات من رؤساء الطوائف أبرزهم نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.
ورأت كتلة «المستقبل» النيابية أن الاعتداء على المشايخ «جريمة من فعل فاعل يعمل على تفجير الأوضاع... في إطار ما يخطط له النظام السوري لنقل أزمته خارج حدوده». ونبهت الكتلة من «استغلال الجريمة وردود الفعل عليها لأهداف شخصية عبر النفخ في نار الفتنة».
ونبّه قائد الجيش العماد جان قهوجي، أثناء استقباله وفد من نواب بيروت، من «أن الوضع على الأرض بات مهيأ لصدام خطر، لكن وحدات الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها». ونقل أعضاء الوفد الذي زار ايضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، عن قهوجي تأكيده أن «الاعتدال في الخطاب السياسي يلعب دوراً في تهدئة النفوس والجيش لن يتهاون مع المخلين بالأمن». كما دعا الى تعاون الجميع مع الجيش لتخفيف أعبائه في الداخل ليتمكن من الانتشار على الحدود مع سورية ولعب دوره في جنوب لبنان. وأكد قهوجي حصول الغارة السورية على منطقة حدودية في بلدة عرسال البقاعية.
على صعيد آخر، عاد الى بيروت أمس رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والرئيس ميقاتي بعدما شاركا، ووزير البيئة ناظم الخوري ممثلاً الرئيس سليمان، في تمثيل لبنان في تنصيب البابا فرنسيس في الفاتيكان.
وعن المداولات التي جرت بين المسؤولين الثلاثة والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في شأن مخرج للخلاف المستمر على قانون الانتخابات، أكدت مصادر رسمية أنهم توصلوا الى أفكار تم صوغها في مسودة من ورقتين، ترتكز على السعي الى التوافق على حل وسط باعتماد قانون مختلط يدمج بين النظامين النسبي والأكثري، على أن يعرض الراعي الأفكار التي تضمنتها على اجتماع موسع للقيادات المارونية. وإذ تستبعد الورقة اعتماد قانون الستين الحالي، فإن تضمينها اقتراح السعي الى توافق على قانون مختلط يستبعد حكماً مشروع اللقاء الأرثوذكسي القاضي بانتخاب كل مذهب نوابه.
ونفت المصادر الرسمية أن تكون الورقة تضمنت أي إشارة الى تأجيل الانتخابات أو التمديد للبرلمان. كما أوضحت أن توزيع النسب في القانون المختلط الذي تدعو إليه الورقة ترك للاتفاق بين القادة السياسيين بعد أن يوافق القادة الموارنة على مبدأ المختلط، وإن كان الرئيس بري يفضل مشروعه باعتماد المناصفة بين الأكثري والنسبي، مقابل المشاريع التي سبق لتيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي أن عرضاها ولم تقبل بها قوى 8 آذار (30 في المئة للنسبي و70 في المئة للأكثري ثم 40 مقابل 60).