توقيف غيابي لمملوك في ملف سماحة والمحاكمة تبدأ قريباً في نقل المتفجرات

في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات اللبنانية - السورية أصدر أمس قاضي التحقيق العسكري الأول اللبناني القاضي رياض أبو غيدا مذكرة توقيف غيابية بحق مدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك في ملف نقل المتفجرات من سورية الى لبنان والموقوف فيه الوزير السابق ميشال سماحة منذ 9 آب (أغسطس) الماضي. في غضون ذلك انشغل الوسط السياسي أمس بطلب المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في كتاب وجهه الى وزير العدل شكيب قرطباوي لإحالته على المجلس النيابي رفع الحصانة عن النائب المستقل في قوى 14 آذار بطرس حرب لملاحقته جزائياً بجرم الإساءة الى شخص رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومقامه وقوله انه تدخل مع القضاء، وكذلك اتهامه القضاء بالتواطؤ إثر الإدعاء على محمود حايك المنتمي الى «حزب الله» المتهم بمحاولة اغتياله.
وتلقى حرب الذي يعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يتناول فيه طلب القاضي ماضي رفع الحصانة عنه اتصالات من قيادات «14 آذار» أعلنت فيها تضامنها معه. وقال في أول تعليق على كتاب ماضي ان قرار الأخير أعانه في كشف الأمور التي كان يفضل السكوت عنها، وسيسمي الأشخاص بأسمائهم في مؤتمره الصحافي وهو سيطلب بنفسه رفع الحصانة عنه.
الى ذلك، تابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الأوضاع الأمنية، لا سيما في بلدة عرسال البقاعية مشدداً على عدم التهاون في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل العسكريين وسوقهم الى القضاء، في وقت استقدمت تعزيزات جديدة الى البلدة واستمرت الوحدات العسكرية في تسيير الدوريات والتدقيق في هوية كل من يدخل البلدة أو يغادرها.
واستغربت مصادر في قيادة الجيش ما تناقله بعض وسائل الإعلام من أن بعض الوحدات العسكرية أخلت مواقع كانت تتمركز فيها سابقاً. وقالت ل «الحياة» ان هذه الوحدات موجودة أساساً في البلدة وتم تعزيزها أخيراًَ وهي تقوم بتسيير الدوريات المؤللة والقيادة لا تطلب اذناً من أحد للدخول الى أي منطقة.
وكشفت المصادر ان الجيش أوقف عدداً من المشتبه بهم وقام بالتدقيق في أوراقهم الثبوتية وتم اطلاق بعضهم فيما لا يزال البعض الآخر موقوفاً بناء لإشارة من النيابة العامة العسكرية.
وأعربت السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي خلال اتصال أجرته بقائد الجيش العماد جان قهوجي، عن تعازي الولايات المتحدة لمقتل أفراد الجيش اللبناني في عرسال، لافتة في بيان الى ان «هؤلاء الأفراد، الذين خسروا أروحهم أو جُرحوا، انخرطوا بالمعركة ضد المتطرفين العنفيين». وشددت على «الالتزام المشترك للولايات المتحدة والحكومات اللبنانية في هذا المجال. وعلى تقدير الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية وكذلك الجيش وقوى الأمن الداخلي لمواجهة المتطرفين العنفيين الذين يهددون سلامة جميع الموجودين في لبنان».
وبالعودة الى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق اللواء مملوك، بجرائم جنائية تصل عقوبتها الى الإعدام وتتصل بالقيام بأعمال ارهابية في لبنان وبمحاولة اغتيال شخصيات سياسية ودينية بتفجير عبوات في عدد من المناطق في شمال لبنان، قالت مصادر قضائية ل «الحياة» ان اختتام التحقيق في ملف سماحة وإحالته برمته على النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة بالأساس قبل اصدار القرار الاتهامي، ما هو إلا مؤشر الى بدء محاكمة سماحة وجاهياً ومملوك غيابياً أمام المحكمة العسكرية.
ويأتي قرار أبو غيدا توقيف مملوك غيابياً بعد أن استنفد كل الطرق القانونية لإبلاغه موعد الجلسات السابقة، وكان آخرها أمس حيث تبلغ لصقاً بضرورة المثول أمام قاضي التحقيق العسكري بوضع نسخة عن موعد جلسة الأمس لاستجوابه كمدعى عليه على باب المحكمة العسكرية. وبالتالي، فإن مملوك بات ملاحقاً في لبنان ومطلوباً للمثول أمام القضاء العسكري.
على صعيد آخر استأنفت لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها أمس بحثاً عن قواسم مشتركة لقانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي في وقت تقدم نواب من كتلة «المستقبل» باقتراح قانون يقضي بتعديل الدستور لفك الارتباط بين انشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي وانتخاب أول مجلس للنواب على أساس غير طائفي. وكذلك تعديل قانون الستين للانتخابات على أساس زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 26 دائرة الى 37 واعتماد النظام الأكثري في الانتخابات النيابية. وفي هذا السياق، استبعدت مصادر نيابية ل «الحياة» حصول أي تقدم يؤدي الى التوافق على قانون مختلط.
قافلة عسكرية لبنانية في طريقها إلى عرسال أمس. (ا ف ب)