«المستقبل» لإبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداءات السورية

دانت كتلة «المستقبل» النيابية «الاعتداءات المتكررة التي ينفذها جيش النظام السوري على الأراضي والسيادة اللبنانية عبر البر والجو في الشمال والشرق، إن عبر قصف القرى اللبنانية الآمنة بالمدفعية، أو عبر الطيران الذي استهدف بغاراته خراج بلدة عرسال».
وإذ نوهت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان السباق في الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية» استغربت «سكوت الحكومة وتقصيرها في التحرك والإدانة وعدم اتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة، وكذلك سكوت وزارة الدفاع عن تزويد المواطنين بالمعلومات عن حقيقة العدوان وكأن الأمر يحصل في بلد غير لبنان وبالتالي ترك الأمر للبيانات الصادرة عن الدول الأجنبية».
ورأت الكتلة أنه «لا يمكن السكوت عن هذا العدوان المتمادي والمرفوض. وكما أن الخروق للسيادة والاعتداءات على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي مرفوضة ومستنكرة، فان اعتداءات النظام السوري على لبنان مدانة أيضاً ومستنكرة، وعلى الحكومة حماية لبنان». وشددت على أنه «بات من الضروري المبادرة فوراً إلى رفع شكوى إلى مجلس الجامعة العربية، وكذلك إبلاغ الأمم المتحدة رسمياً بهذا الاعتداء وتسطير رسالة بالوقائع وانتهاكات جيش النظام السوري إلى كل الرؤساء والملوك العرب لوضعهم في حقيقة اعتداءات النظام السوري والتي كان منها جريمة المجرمين ميشال سماحة وعلي المملوك وصولاً إلى قصف جرود بلدة عرسال».
ودانت الكتلة «الاعتداء الإجرامي المشبوه الذي تعرض له المشايخ الأجلاء في منطقتي الخندق الغميق والشياح، على أيدي عناصر مدسوسة ومدفوعة بهدف إحداث فتنة إسلامية- إسلامية»، معتبرة أن «الاعتداء أمر لا يمكن السكوت عنه، وسبق أن شهدنا محاولات متكررة ومعروفة كشفت واحبطت في إطار ما يخطط له النظام السوري لنقل أزمته خارج حدوده».
وأهابت بجميع اللبنانيين «التنبه إلى المؤامرات وخطورة النفخ في نار الفتنة واستعمال اللغة المذهبية البغيضة واستغلال الجريمة وردود الفعل عليها من أجل أهداف شخصية أو سياسية باتت مكشوفة ومعروفة».
واعتبرت الكتلة أن «تفشي ثقافة الاستقواء بالسلاح أساس البلاء»، محملة الحكومة «مسؤولية الفلتان الأمني بسبب التراخي الذي تمارسه أمام ظاهرة السلاح الخارج عن الشرعية» وداعية مجلس الوزراء إلى «إحالة القضية إلى المجلس العدلي، بكونها جريمة تهدد السلم الأهلي في لبنان». وطالبت باعتماد مخرج اللجوء إلى حكومة حيادية «باعتباره الحل الأمثل لإخراج البلاد من الاصطفاف البغيض، والشحن الطائفي والمذهبي المريب، والأجواء الخطيرة التي تسمح للمصطادين بالماء العكر من تنفيذ مخططاتهم».
وتوقفت الكتلة أمام الاجتماعات التي عقدت في روما وما تسرب عنها من أفكار وتوجهات في ما يتعلق بقانون الانتخابات، مكررة «تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها انطلاقاً من قانون يلتزم الدستور ومقدمته ولا يخالف العيش المشترك» ومؤكدة «انفتاحها على نقاش الصيغ المقترحة التي تسهم في الخروج من المأزق الحالي شرط تأمين حرية الاختيار للناخبين وصحة التمثيل وعدالته انطلاقاً من الثوابت التي تعزز العيش المشترك الواحد وتحترم اتفاق الطائف».
وأعادت الكتلة التذكير بالمبادرة «التي أطلقها الرئيس سعد الحريري والمتضمنة حلاً متكاملاً للأزمة يتضمن قانون انتخاب جديداً واستحداث مجلس للشيوخ وتأجيل إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية وتكريس إعلان بعبدا في مقدمة الدستور».