«المستقبل»: مشروع الفرزلي يهدد العيش المشترك

استهجنت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية موقف وزير الخارجية (عدنان منصور) «المتماهي مع النظام السوري من خلال عدم تقيده بتوجيهات رئيس الجمهورية لجهة تقديم احتجاج على ممارسات واعتداءات النظام السوري على لبنان»، مدينة قصف القوات السورية قرى في منطقة وادي خالد الشمالية. ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس في بيت الوسط، أن «مشروع قانون ايلي الفرزلي (مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» للانتخابات) يطرح مشكلة كبيرة تهدد صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين».
وأوضح البيان أن السنيورة وضع أعضاء الكتلة في أجواء اللقاءات والاتصالات التي أجراها في شأن مشروع قانون الانتخاب، مؤكداً أن الأجواء لدى الأطراف «تقاطعت حول قاسم مشترك أساسه ضرورة الانفتاح في البحث عن مشروع يشكل نقطة التقاء لكي يتاح المجال للبنانيين لخوض استحقاق الانتخابات في موعده من دون أي تأخير أو تمديد». وشدد على أن ما سمته الكتلة مشروع الفرزلي «تعارضه قطاعات واسعة ووازنة من مختلف مكونات الشعب اللبناني، باعتباره مشروعاً يؤدي إلى تعميق الفروقات والتوترات بين اللبنانيين وبالتالي للفصل الطائفي والمذهبي فيما المطلوب هو التوصل إلى صيغة لتأكيد العيش الواحد بين اللبنانيين وليس العكس».
واستنكرت «استمرار الاعتداءات التي تتعرض لها قرى عكار ومنطقة وادي خالد وبعض قرى البقاع الشمالي والشرقي من جانب قوات النظام السوري»، معتبرة أن «هذه العربدة الجارية والاعتداءات التي تمس السيادة وتستهين بكرامة المواطنين اللبنانيين غير مقبولة على الإطلاق ومدانة بكل الأعراف والقوانين... وأقوى دليل على إجرام النظام السوري وعدوانيته»، مطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، «الذي أعلن مواقف مشرفة في هذا المجال، التحرك من أجل أن تتخذ الحكومة القرارات التي تؤدي إلى نشر الجيش اللبناني على الحدود وفقاً للقرار 1701 من أجل ضمان حماية اللبنانيين وأن يصار إلى الطلب من قوات الطوارئ الدولية مساعدة الجيش في انتشارها وكذلك لتقديم شكوى إلى مجلس الجامعة العربية وإلى تزويد الأمم المتحدة بالوثائق التي تسجل وقائع هذه الاعتداءات».
ورفضت الكتلة في بيانها، «أي خرق للسيادة أو أي اعتداء عسكري يستهدف لبنان من أي جهة أتى، من النظام أو من بعض أطراف المعارضة السورية».
وتوجهت الكتلة «بالتحية والتفهم لمطالب العمال والموظفين الذين يتحركون من أجل المطالبة بحقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم، وفي المحصلة من أجل الحفاظ على مستوى عيش لائق»، محملة الحكومة المسؤولية «في هذه الأزمة المستفحلة، التي ارتكبتها بحق البلاد واقتصادها وكذلك بحق الموظفين وأصحاب الدخل المحدود».
وجاء في البيان أيضاً أن «الحكومة رفضت الإصغاء للأصوات التي نبهتها لمخاطر الخطوات التي تقدم عليها عبر تغليب سياسة الوعود ومحاولات الاسترضاء والخضوع للضغوط الآنية من هنا وهناك». وجددت الكتلة هجومها على «عدد من الوزراء ولا سيما في وزارتي الطاقة والمياه والاتصالات».