بيروت: مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات يؤكد أهميتها في التنمية وتعزيز الإنتاجية

أكد وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان، أهمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي «أصبح من العناصر الأساسية لعمل الشركات، من جوانبه الاجتماعية والبيئية والثقافية والاقتصادية والقانونية، ما يعزز الإنتاجية على كل المستويات». وأوضح في كلمة ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في افتتاح المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات بعنوان «مسؤولية الأعمال البيئية والاجتماعية في ظل الأزمات» والذي تنظّمه شركة «سي أس آر ليبانون» بالتعاون مع «الاتفاق العالمي للأمم المتحدة» أمس في فندق فينيسيا في بيروت، أن وزارة الصناعة «لم تغب عن تطوير هذه الممارسات»، لافتاً إلى أن «مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور)، كانت السباقة في إطلاق مشروع تطبيق المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية «ISO 26000» في عدد من المؤسسات اللبنانية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس ISO. وأعلن «إطلاق المرحلة الثالثة من هذا المشروع هذه السنة».
وأمل مؤسس «سي أس آر ليبانون» خالد القصار، في أن «تسمح الظروف بتشكيل الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة وانتخاب هيئة إدارية، وأن تتمكّن شركاتنا ومصارفنا الوطنية والعربية من الانخراط أكثر في دراسات عميقة عن المفهوم العملي للمسؤولية الاجتماعية للشركات».
واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ممثَلاً بنائبه سعد العنداري، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات «باتت مهمة في استراتيجية الشركات والمصارف». وأوضح أن «هذا الموضوع ليس جديداً على مصرف لبنان إذ يدخل في صلب مهمته العامة التي تقتضي منه الحفاظ على النقد، لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم».
وأعلن العنداري، أن «الحفاظ على عملة مستقرة ودعم الثقة بالنموذج المصرفي اللبناني، سمحا بتجنيب لبنان أزمات اقتصادية ومفاعيلها الاجتماعية، وبزيادة الثقة من خلال تراجع الفوائد وارتفاع السيولة واستقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لدى المواطنين». وذكّر بأن المصرف المركزي، أطلق مبادرة جديدة أخيراً تُضاف إلى أخرى سابقة، تتمثل في برنامج لتنشيط التسليف المصرفي «بفوائد مخفضة ووضع بموجبه 1.47 بليون دولار بتصرف المواطنين اللبنانيين لكي يمكنهم من تيسير أمورهم وأعمالهم».
وشدد الرئيس التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة غيورغ كيل، على أن تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الشركات «يؤمن فرص عمل ويحد من الفقر، ويؤدي تالياً إلى التنمية الاجتماعية والاستقرار». ووعد ب «تقديم الدعم للشركات التي تطبق هذا المفهوم».
وأعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، أن «المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من أكثر المواضيع تداولاً في عالم الأعمال». وقال «من موقعي كرئيس عربي ولبناني هو الأول لغرفة التجارة الدولية العالمية للأعمال، سارعت مترئساً مجموعة كبيرة من رجال الأعمال إلى جنيف لمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بطروحاته وقبول التحدي الكبير لوضع مبادئ الميثاق العالمي. وكان هدفنا الأساس خلال هذا اللقاء إثبات قدرتنا على تحمل المسؤولية الاجتماعية، وقبولنا التحدي الذي يضعه الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومشاركته في هواجس وجوده بالترويج لقيم انسانية مشتركة».
وكرّم المؤتمر القصار، «لدوره في تأسيس الميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يسمح للمؤسسات بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها، مع مبادئ أساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد». وتسلم جائزة تقديرية من كيل، الذي أشاد بدور القصار عندما كان رئيساً لغرفة التجارة الدولية، في توجيه مجتمع الأعمال الدولي لدعم الأمم المتحدة ومشاركتها في تأسيس الميثاق.